لهذه الأسباب.. مركز كارتر ينهي متابعة "التحول الديمقراطي" بمصر.. والقاهرة تتلقى القرار بـ"الدهشة"
القاهرة، مصر (CNN)- أعربت وزارة الخارجية المصرية عن "دهشتها" إزاء القرار المفاجئ الذي اتخذه "مركز كارتر" الخميس، بإغلاق مكتبه الميداني في القاهرة، بعد قرابة ثلاث سنوات من افتتاحه، وعدم إرسال بعثة لمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الجاري.
وقال المركز الذي يحمل اسم الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، في بيان تلقته CNN بالعربية، إن قراره بإغلاق مكتبه في مصر "يعكس تقييم مركز كارتر بأن البيئة السياسية مستقطبة استقطاباً حاداً، وأن الفضاء السياسي قد ضاق بالنسبة للأحزاب السياسية المصرية، والمجتمع المدني، والإعلام."
واعتبر مركز كارتر، الذي شارك في متابعة الاستفتاء على الدستور المصري الجديد، في وقت سابق من مطلع العام الجاري، وكذلك الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أواخر مايو/ أيار الماضي، أنه "ليس من المرجح أن تقدم الانتخابات المقبلة تحولاً ديمقراطياً حقيقياً في مصر."
وأضاف المركز عن أسباب قراه بإغلاق مكتبه في مصر، والذي تم افتتاحه في أعقاب "ثورة" 25 يناير/ كانون الثاني 2011، قائلاً: "يواجه كل من المجتمع المدني المصري والمنظمات الدولية بيئة مقيدة بشكل متزايد، تعيق قدرتها على إجراء متابعة ذات مصداقية للانتخابات مركز كارتر."
ونقل البيان عن الرئيس الأمريكي الأسبق قوله: "البيئة الحالية في مصر لا تساعد على الانتخابات الديمقراطية الحقيقية، والمشاركة المدنية"، معرباً عن تمنياته أن "تعكس السلطات المصرية الخطوات الأخيرة، التي تحد من حقوق التجمع، وتكوين الجمعيات، وتقيد عمليات مجموعات المجتمع المدني المصري."
وحث المركز، الذي يدعم حركات الديمقراطية في العالم، السلطات المصرية على "اتخاذ خطوات لضمان الحماية الكاملة لحقوق المصريين الديمقراطية الأساسية، بما في ذلك الحق في المشاركة في الشؤون السياسية، والحريات الأساسية لتكوين الجمعيات، والتجمع، والتعبير."
كما أوصى بـ"اعتماد قانون جديد ينظم المجتمع المدني، بما يتفق مع الحمايات المنصوص عليها في دستور مصر الجديد"، داعياً إلى تمكين كل من "المجموعات غير الحزبية" المصرية، وكذا المنظمات الدولية، من القيام بعملها "دون قيود تحد من الوصول والفعالية والمصداقية"، بحسب البيان.
من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً أكدت فيه أنها تلقت ما صدر عن مركز كارتر من "ادعاءات تتعلق بالتضييق على أنشطة المجتمع المدني والأحزاب السياسية، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية"، دفعته إلى إغلاق مكتبه في القاهرة، بـ"الاستغراب والدهشة."
ولفتت الخارجية المصرية إلى أنها تلقت كتاباً رسمياً من المدير الإقليمي للمركز، قبل أقل من شهرين، "يتقدم فيه بالشكر إلى السلطات المصرية، على تعاونها معهم على مدار السنوات الثلاث الماضية، مما كان له بالغ الأثر في تسهيل مهمته في متابعة خمسة استحقاقات دستورية، منذ ثورة يناير 2011."
وأكدت وزارة الخارجية، في بيانها الذي أورده موقع "أخبار مصر" الرسمي الخميس، أن ما جاء من "ادعاءات" في بيان مركز كارتر الخميس، بشأن أسباب قراره بإغلاق مكتبه في القاهرة، "تتناقض" مع ما جاء في الكتاب الرسمي الذي تلقته الوزارة في 31 أغسطس/ آب الماضي.
كما أكدت الخارجية المصرية أن خطاب المدير الإقليمي للمركز نوه إلى أن هناك أسباب "لوجستية بحتة" وراء قرار إغلاق مكتب القاهرة، منها "إعادة توجيه موارد المركز لمراقبة عمليات انتخابية في دول أخرى"، دون "أي إشارة إلى الأوضاع السياسية في البلاد."
واعتبرت القاهرة أن "ذلك التناقض يعكس حالة من الازدواجية في مواقف المركز"، وأن "التشكيك في إمكانية السماح لمركز كارتر، وغيره من المنظمات الإقليمية والدولية، بمتابعة الانتخابات البرلمانية القادمة.. إنما يعد استباقاً للأحداث، ليس هناك ما يبرره الخارجية المصرية"، بحسب بيان الخارجية المصرية.