الأردن : إقرار تسهيلات لأبناء الأردنيات بدل "الحقوق" دون منح الجنسية

عمان، الأردن (CNN)-- أقرت الحكومة الأردنية الأحد ما عرف بالمبادرة النيابية التي تضمنت إقرار تسهيلات لأبناء ما يزيد عن 88 ألف أردنية متزوجة من غير أردني، بعد أكثر من عام من الجدل السياسي المحتدم في البلاد "خشية" ما يعرف بتوطين الأردنيين من أصول فلسطينية.

وتضمنت تلك التسهيلات التي حملت في بداياتها اسم "حقوق أبناء الأردنيات" وخاضت خلال المنظمات الحقوقية والنسائية سجالا واسعا مع الحكومة، ستة مجالات هي التعليم والصحة وأذونات الإقامة والعمل والتملك واستصدار رخص قيادة، واستثنت بشكل قاطع منح الجنسية الأردنية لأبناء الأردنيات.

ويشمل القرار الحكومي، 355 ألف ابن من أبناء الأردنيات، ممن لا ينطبق عليهم نظام الإقامة في البلاد من غير الأردنيين، وتتوزع جنسياتهم بين الفلسطينية والمصرية والسورية والسعودية والعراقية والأمريكية واللبنانية.

وقال عبد الله النسور رئيس الوزراء الأردني في مؤتمر صحفي الأحد في مقر الحكومة الأحد، إن إقرار المبادرة جاء بعد ما تم التوافق على عدد من القضايا التي راعت أيضا ما قال إنه "عدم تفريغ فلسطين من شعبها."

وفي سياق رده على تساؤلات متعلقة بتجنيس أبناء الأردنيات وما تتداوله تقارير إعلامية من مخاوف "التوطين" قال النسور: "المبادرة لا تتضمن منح الجنسية أو التجنيس أو السماح لأبناء الأردنيات بالالتحاق بالأجهزة الأمنية التجنيد،" بحسبه "لا الآن ولا في المستقبل."

من جهته عرض، حسين المجالي، وزير الداخلية الأردني، للأعداد التي شملتها المبادرة، قائلا بوضوح "إن الحديث عن التجنيس ليس واردا وأن هذا قرار سيادي".

وتشمل الأعداد 355923 ابن وابنة لنحو 88983 أردنية، بمتوسط حجم عائلي لكل أردنية بواقع أربعة أبناء.

ويشكل أبناء الأردنيات المتزوجات من "فلسطينيين" الحصة الأكبر، حيث تبلغ أعدادهم نحو 52 ألفا مقابل 8486 مصريا، و7731 سوريا، و4549 سعوديا، و2822 عراقيا، و2516 أمريكيا، إضافة إلى 2048 لبنانيا.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي حضره موقع CNN بالعربية: "لا يوجد هناك نية مبيتة ولا يوجد ما هو خلف الباب ولا يوجد ضغوطات على الأردن تتعلق بالتجنيس قطعيا."

وبين المجالي أن الوزارة ستبدأ بمنح شهادات مؤقتة للمنتفعين من المبادرة حتى الانتهاء من إصدار بطاقات أحوال شخصية خاصة فيها تستغرق نحو ستة شهور.

ولفت المجالي إلى أن نسبة جيدة من تلك الأعداد استفادت من الإعفاءات التي منحتها الحكومة خلال سنوات بالأصل، وأن هناك أعداد تعيش خارج الأردن في بلدان الآباء.

وبدأ الحديث عن منح حقوق أبناء الأردنيات منذ العام 2006، إلا أن تشكيل ما سمي بالمبادرة النيابية منذ أكثر من عام بدعوة من النائب مصطفى حمارنة، فتح الباب على مصراعيه للجدل في الأوساط الحقوقية والنسائية لتطبيقها.

 وفي الوقت الذي شهدت فيه البلاد خلال الشهر المنصرم، عدة جرائم قتل شغلت الرأي العام الأردني، كشف الوزير الأردني عن إجراء الحكومة لمراجعة بشأن إعادة تفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام في البلاد المجمدة منذ 2006.

وتزامن انعقاد المؤتمر الصحفي، مع ذكرى وقوع تفجيرات في 2005 استهدفت ثلاثة فنادق، أسفرت عن مقتل أكثر من 60 شخصا وأوقعت مئات الجرحى.

  واستذكر رئيس الوزراء في هذا السياق، مجددا التأكيد على مضي الأردن قدما في محاربة الإرهاب والتطرف، فيما دعا إلى التوقف عن الحديث عن إلغاء معاهدة السلام الاسرائيلية الأردنية "وادي عربة."

وقال النسور خلال المؤتمر، إن خطوة استدعاء السفير الأردني من تل أبيب هي من الدرجات الدبلوماسية المتعارف عليها وكان لها وقع كبير على الجانب الاسرائيلي، قائلا إن "سحب السفير يعني عدم عودته."

وبين النسور مصارحا وسائل الاعلام خلال المؤتمر، إن الحديث عن إلغاء اتفاقية وادي عربة "يتطلب بديلا وهذا ليس مطروحا" وقال: "إن إلغاء المعاهدة يحتاج استعدادات وأن نتائج سياسية وعسكرية تترتب عليها،" وأضاف: "يجب أن يكون هناك بديلا."

وأردف النسور قائلا: "هل تريد القوى السياسية التي تنادي بإلغاء وادي عربة أن تعرض سلامة البلاد إلى الخطر."

أما في ملف مكافحة الإرهاب، فوصف النسور يوم ذكرى التفجيرات باليوم الأسود والحزين، مستنكرا استمرار القتل باسم "الاسلام" وقائلا: "وبئس الجهاد."

وحذر النسور في رسالة غير مباشرة الأردنيين من الانجرار وراء "ارهابيي التنظيمات"، وقال: "من هنا أدعوا كل الأردنيين إلى اليقظة وعلى الأردنيين أن يفتحوا أعينهم هناك من باع نفسه للشيطان.. هل الإسلام قال دمروا سوريا هل الاسلام قال دمروا العراق ودمروا جيش مصر في سيناء."