عشية انتهاء مهلة تسجيل منظمات المجتمع المدني بمصر.. الشفافية الدولية تدين القيود التي تفرضها السلطات المصرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أدانت منظمة الشفافية الدولية، الأحد، ما وصفته بالقيود التي تفرضها السلطات المصرية على المجتمع المدني في البلاد.

وقالت المنظمة في التقرير الذي وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه: "تنتهي غداً المهلة النهائية المعطاة لمنظمات المجتمع المدني لكي تُسجل بموجب قانون الجمعيات لسنة 2002، وهو القانون الذي يمنح الحكومة سلطة منع التمويل الوارد من الخارج، وتجميد الأصول، بل وحتى إغلاق المنظمات التي لا تُسجل.. تدعو الشفافية الدولية إلى إلغاء الموعد النهائي وتجدد طلبها للسلطات المصرية بالالتزام بالمبادئ الدولية المُعتمدة الخاصة بحرية تكوين الجمعيات، فيما يتعلق بإصدار أي قوانين للمجتمع المدني."

ونقل التقرير على لسان خوزيه أوغاز رئيس الشفافية الدولية قوله: "لابد من السماح للمجتمع المدني بالازدهار وليس تقييد سعيه للاضطلاع بعمله المهم كصوت يطالب بالمساءلة، لا سيما في وقت توجد فيه اضطرابات.. هذا الإجراء الانتكاسي يناوئ الالتزام المعُلن من قبل الرئيس السيسي بتهيئة بيئة تمّكن من مشاركة المجتمع المدني في مراقبة المسؤولين الحكوميين والتمكين من مساءلتهم."