الخارجية الأردنية تستدعي سفير إسرائيل احتجاجاً على تصريحات "مسيئة" لمجلس النواب

عمان، الأردن (CNN)- في أحدث أزمة دبلوماسية بين الأردن وإسرائيل، منذ اللقاء الذي جمع بين الملك عبدالله الثاني ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قبل أسبوع، قررت الخارجية الأردنية استدعاء السفير لدى المملكة، احتجاجاً على تصريحات اعتبرت "مسيئة" بحق مجلس النواب الأردني.

جاء استدعاء السفير الإسرائيلي لدى عمان، دانيل نبو، والمتواجد حالياً في بلاده، بعد قليل من مطالبة رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، حكومة المملكة إلى "الرد المناسب" على تصريحات سفير الدولة العبرية، التي وصفها بـ"المهاترات"، معتبراً أنها "تمثل تدخلاً سافراً في شؤون الأردن."

وقال رئيس مجلس النواب الأردني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا" مساء الاثنين، إن "الحكومة هي من يجب أن تقوم بالرد المناسب على مثل تلك التصريحات، التي تمثل تدخلاً سافراً في شؤون الأردن، من جانب احتلال ننظر له بعداء، ما دام يمثل تحدياً لأمن واستقرار المنطقة."

وبعد نحو أسبوع على احتواء "أزمة المسجد الأقصى"، التي دفعت المملكة إلى استدعاء سفيرها لدى تل أبيب للتشاور، خيم التوتر مجدداً، في أعقاب قيام أعضاء مجلس النواب الأردني بالوقوف دقيقة "حداداً" على أرواح فلسطينيين قُتلا مؤخراً أثناء مهاجمتهم الكنيس اليهودي في القدس.

كما وجه رئيس الحكومة الأردنية، عبدالله النسور، رسالة عزاء إلى أقارب القتيلين ممن يقيمون في المملكة، الأمر الذي أثار غضباً لدى الحكومة الإسرائيلية، التي قدمت "احتجاجاً شديد اللهجة"، عبر سفارتها في عمان، بحسب ما أوردت تقارير إعلامية إسرائيلية مطلع الأسبوع الجاري.

واعتبر الطراونة تصريحات السفير الإسرائيلي، التي تضمنت انتقادات لموقف البرلمان الأردني من "عملية القدس" الأخيرة، أن "ردود الفعل الإسرائيلية على تصريحات النواب والسياسيين الأردنيين، تأتي في سياق المحاولات الإسرائيلية المتكررة لتغيير عنوان الأزمة."

وشدد على أن الأزمة تتمثل بـ"استمرار مسلسل الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بحق الأشقاء الفلسطينيين، واستمرار الاعتداءات السافرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومماطلة الإسرائيليين في الالتزام باستحقاقات السلام العادل والشامل، والالتزام بمسارات التفاوض على قضايا الوضع النهائي بإعلان قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة والتعويض للاجئين."

وأكد الطراونة أن "على الحكومة تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والدبلوماسية، وأن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة للرد على التطرف الإسرائيلي"، وقال إن "الإسرائيليين يعلمون جيداً ما تمثله فلسطين بالنسبة للأردن"، وأن "مواصلة إسرائيل للانتهاكات الخطيرة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، هو مساس بمشاعرنا جميعاً، وانتهاك صارخ لأهم بنود اتفاقية السلام الموقعة."

كما بين رئيس مجلس النواب الأردني أن "التلكؤ الحكومي في التعامل مع السفير الإسرائيلي، منذ حادثة استشهاد القاضي الأردني زعيتر، والاعتداء الوحشي على أهلنا في قطاع غزة، ومروراً بالتصريحات المترددة لمسؤولين حكوميين، حيال مسلسل الاعتداءات على المقدسات في القدس والمسجد الاقصى، تسبب في حالة العنجهية في تصريحات السفير الإسرائيلي، الذي يعرف جيداً إنه بحكم غير المرغوب بوجوده شعبياً."

وجاءت الانتقادات المنسوبة لنيفو، عقب تقديم النائب البارز في البرلمان الأردني خليل عطية مقترحا بقراءة الفاتحة على روحي منفذي ما عرف بعملية القدس الأربعاء المنصرم تحت القبة، بالتزامن مع إدانة رسمية أردنية للعملية.

ومن جهته ثمن النائب عطية في تصريحات لموقع CNN بالعربية، الخطوة الحكومية، قائلا: "شكرا للحكومة التي انتصرت للنواب وانتصرت لي شخصيا بعد أن كال هذا السفير اتهامات باطلة بحق مجلس النواب ولي شخصيا وانتهك الاعراف الدبلوماسية وتدخل بشأن لا يعنيه."

كما طالب عطية بطرد نيفو معلقا بالقول: "لا يحق له أن يتطاول على السلطة التشريعية وحاول أن يتدخل أموره لا تعنيه وغير مقبولة لذلك نطالب بطرده."