نتنياهو: السلطة الفلسطينية اختارت المواجهة ولن نسمح بملاحقة جنودنا في لاهاي

القدس (CNN) -- صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بأن بلاده "لن تجلس مكتوفة الأيدي" إزاء قرار السلطة الفلسطينية بـ"مواجهتها" من خلال طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن بلاده "لن تسمح بمحاكمة جنود جيشها وقادته في لاهاي" وذلك في كلمته بمستهل جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي.

واتهم نتنياهو الجانب الفلسطيني بأنه "اختار المواجهة" مضيفا أنه من الواجب "محاكمة رؤساء السلطة الفلسطينية الذين تحالفوا مع مجرمي الحرب من حركة حماس" على حد قوله.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت السبت أن السلطات قررت وقف تحويل مبلغ 127 مليون دولار من عائدات الضرائب إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك بعد خطوة الأخيرة المتمثلة بتقديم طلب انضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، في حين نقلت تقارير صحفية عن مصادر رسمية تهديدها لرئيس السلطة، محمود عباس، بمقاضاته أمام تلك المحكمة بحال انضمام الفلسطينيين إليها.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن تل أبيب أوقفت تحويل عائدات الضرائب التي تجبيها السلطات الإسرائيلية لصالح الفلسطينيين، ولم تتمكن CNN من الحصول على موقف رسمي إسرائيلي، غير أن الناطق باسم دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، كزافييه أبوعيد، رد بالقول إن الخطوة "قرار إسرائيلي" مضيفا أن الفلسطينيين يسيرون بخيار الانضمام للمحكمة وأن الرد غير متناسب مع الخطوة موضحا ذلك بالقول: "هم يردون على خطواتنا القانونية بأخرى غير قانونية."

وكان عباس قد وقع الأربعاء على طلب الانضمام إلى المحكمة، بعد يوم على رفض مجلس الأمن لقرار يدعو لانسحاب إسرائيل من الضفة والقدس الغربية وقيام دولة فلسطينية بحلول عام 2017. وتسمح خطوة الانضمام إلى المحكمة للسلطة الوطنية الفلسطينية بملاحقة إسرائيل بتهم تتعلق بـ"جرائم حرب."

وفي هذا الإطار، نقلت الإذاعة الإسرائيلية عما وصفتها بـ"مصادر رفيعة في القدس" قولها إن إسرائيل "ستعمل على مقاضاة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين آخرين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى بتهم ارتكاب جرائم حرب."

وذكرت المصادر أنه "يجب على القيادة الفلسطينية توقع اجراءات قضائية كثيرة ضدها بعد انضمام السلطة الفلسطينية الى محكمة الجنايات الدولية" ونقلت الإذاعة عن تلك المصادر التي لم تكشف هويتها قولها إن منظمات غير حكومية وأخرى متعاطفة مع إسرائيل هي التي ستقوم بتقديم الدعاوى ضد المسؤولين الفلسطينيين.