الأمم المتحدة تتجه لنشر قائمة "مجرمي الحرب" في سوريا ودمشق ترد: محاولة لـ"شيطنة" نظام الأسد

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)- في وقت أكدت فيه وقوع جرائم حرب على نطاق واسع في سوريا، كشفت لجنة التحقيق الدولية عن اعتزامها نشر قائمة بأسماء الأشخاص الذين يُشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، خلال الحرب الأهلية التي تشهدها الدولة العربية.

وقال عضو لجنة التحقيق المستقلة، التابعة للأمم المتحدة، فيتيت مونتاربورن، إنه تم بالفعل إعداد أربع قوائم، تم الإبقاء على سريتها نظراً لأن الاتهامات الواردة بها يجب أن تتم عبر إجراءات محددة، لافتاً إلى أنه يجري العمل على إعداد قائمة خامسة، تتضمن كل ما جاء في القوائم السابقة.

يتزامن تأكيد اللجنة اعتزامها إعلان قائمة بـ"مجرمي الحرب" في سوريا، مع الكشف عن تقريرها التاسع حول الوضع في الدولة العربية، إلى مجلس الأمن، حول انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، منذ بدء "الانتفاضة" ضد نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، قبل أربع سنوات.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع أعضاء اللجنة، قال المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة، مارك لايل غرانت: "إنها المرة الخامسة التي تحيط بها اللجنة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا، وإنها للمرة الخامسة تتحدث عن نطاق مروع من الانتهاكات والاعتداءات ضد المدنيين الأبرياء."

وأضاف: "لقد سمعنا اليوم أن جيش الحكومة يتبع نمطاً متميزاً.. يعزلون المناطق المدنية عن الغذاء والإمدادات الطبية، وفي بعض الأحيان عن الكهرباء، فيما يٌكثف القصف الجوي.. بعدها فيما يحاول الجرحى ترك المكان، يتم اعتقالهم، كما هو حال الذي يحاولون تهريب الغذاء والدواء، الذي تمس الحاجة إليه."

وبينما ذكر المندوب البريطاني أن الانتهاكات يجري ارتكابها من قبل "جميع الأطراف"، فقد شدد على قوله إنه "من الواضح أن النظام اقترف معظمها، ويتحمل المسؤولية المطلقة عن حماية مواطنيه"، وهو الأمر نفسه الذي أكده رئيس اللجنة، سيرجيو بينيرو، وفق ما جاء في التقرير.

وقال بينيرو إن "الأفعال المروعة لا ترتكب فقط من قبل الجماعتين الإرهابيتين"، في إشارة إلى تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة"، وأضاف: "من الضروري عدم نسيان انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها القوات الحكومية، والأطراف الأخرى من غير الدول، التي مازالت موجودة في الصراع."

ورداً على سؤال حول إمكانية الكشف عن لائحة مرتكبي الانتهاكات، وإن كانت هناك ضرورة لإذن رسمي من مجلس حقوق الإنسان، أوضح بينيرو: "لسنا بحاجة لإذن من مجلس حقوق الإنسان، أو أية هيئة أخرى لنشر الأسماء، إنما وجهة نظرنا هي التي تحدد ذلك."

ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس الأمن في 17 مارس/ آذار المقبل، خلال الدورة المقبلة للمجلس، وفي هذا الصدد قال بينيرو: "الذي تشاركنا به مع مجلس الأمن هو ما هي الظروف التي يكون بها الكشف عن هذه الأسماء مفيداً.. لأننا لا نعتقد أن الكشف عن الأسماء دون أية متابعة، أمر بناء."

من جانبه، جدد مندوب سوريا لدى المنظمة الأممية، بشار الجعفري، انتقاداته للجنة التحقيق المستقلة، معتبراً أنها "ليست له مصداقية"، واعتبر أن تقريرها "يهدف إلى شيطنة الحكومة السورية وتقويض مصداقيتها أمام الرأي العام العالمي، من خلال تقديم صورة مزيفة للواقع، وأرقام مزورة ومعلومات مضللة"، على حد قوله.