الأردن يترقب الوضع الأمني على الحدود و"نهب" المنطقة الحرة المشتركة مع سوريا
عمان، الأردن (CNN)- قال المتحدث باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، إن معبر "جابر – نصيب" المشترك مع سوريا، سيبقى مغلقاً إلى حين ضمان استقرار الوضع الأمني هناك، فيما أكد أنه من المبكر "الحديث عن تنسيق مشترك" مع الأطراف التي سيطرت على المعبر.
جاءت تصريحات المومني لموقع CNN بالعربية مساء السبت، عقب مرور أربعة أيام على سيطرة قوات من المعارضة السورية المسلحة على المعبر من الجانب السوري، وإعلان السلطات الأردنية إغلاقه حتى إشعار آخر.
وأوضح المومني في تعليق للموقع حول احتمالات الشروع بالتنسيق من الجانب الأردني مع القوى التي أعلنت سيطرتها على "نصيب" بالقول: "من المبكر الحديث عن التنسيق مع الطرف الآخر، قبل أن تتضح الصورة وتستقر."
وفي ذات السياق، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأردنية، زياد الزعبي، لـCNN بالعربية، أن هناك تعزيزات أمنية وعسكرية احترازية عند "معبر جابر"، وأن القوات المسلحة الأردنية تساندها الأجهزة الأمنية.
ورغم تأكيد الزعبي أن السلطات الأردنية تحكم السيطرة على المعبر، وأن عمليات نقل لبضائع مستثمرين تتم برفقة قوى أمنية وجمركية إلى الأردن، إلا أن بعض المستثمرين أكدوا استمرار حدوث عمليات النهب والسرقة للاستثمارات في المنطقة الحرة المشتركة، منذ ليل الأربعاء، وتعذر دخول المستثمرين إلى هناك.
وقال مدير المنطقة بالوكالة الأردني، خالد الرحاحلة، إن الخسائر الأولية تقدر بمائة مليون دينار على أقل تقدير مرشحة للارتفاع، لافتا إلى أن الخسائر تكبدتها إدارة المنطقة إضافة إلى المستثمرين، وتقع المنطقة الحرة الأردنية السورية على مساحة 6500 دونم، وتخضع لسيادة أردنية سورية مشتركة.
وبين الرحاحلة، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن هناك آلاف الأطنان من البضائع المكدسة في المنطقة، وأن بعض المستثمرين يحاولون إخراج "ما تبقى لهم"، وأشار إلى أن عمليات النهب "كانت مفاجئة"، نافياً أن يكون هناك مستثمرين سوريين علموا بها مسبقاً، ما دفعهم لنقل بضائعهم مسبقاً.
وعن إمكانية تدخل قوات أردنية لحماية المنطقة، أكد الرحاحلة أن التعليمات المنصوص عليها في اتفاقية المنطقة لا تسمح بتدخل قوى عسكرية، باعتبار المنطقة ذات سيادة مشتركة.
وقال: "حسب اتفاق التعاون البنود والتعليمات المتعلقة بالمنطقة الحرة هناك مركزين للشرطة أردني وآخر سوري لغايات ضبط الأمن و تنظيم آليات الأشخاص، وليس هناك إمكانيات وصلاحيات للتدخل والاشتباك داخل المنطقة، والانسحاب من المنطقة كان لابد منه."
وبين الرحاحلة أن إدارة المنطقة الحرة لديها 500 عقد استثماري مبرم مع مستثمرين في مختلف النشاطات التجارية والصناعية والخدماتية، تتراوح بين دونم للمستثمر الواحد وعشرات الدونمات للشريك الواحد أو أكثر.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن الخسائر التي تكبدها المستثمرون، تتحملها شركات التأمين وليست الحكومة الأردنية أو السورية.
وفيما وصف الرحاحلة الوضع بالمأساوي، قال: "حصر الخسائر ليس نهائياً، المنطقة الحرة تحت سيطرة الناس والجيش الحر ومسلحين وفصائل مختلفة، وهناك حالة من الارتياب.. لا توجد سيادة أردنية مطلقة ولا سورية مطلقة عل المنطقة، الأردن له نصف ما في المنطقة الحرة من الأراضي، وهي مسجلة في سجلات بلدية السرحان."
وأكد الرحاحلة أن مبنى إدارة المنطقة "قد خرب عن بكرة أبيه"، وأنه بحاجة إلى إعادة البناء، فيما اعتبر أن ما جرى هو "ضربة للاستثمار"، حيث شكلت المنطقة بوابة لدخول الحديد والأعلاف والحجر والرخام.
وأضاف: "المنطقة كانت تغذي السوق الأردنية بما نسبته 60 إلى 70 في المائة من حاجة المصانع للحديد والصلب، وكذلك الأخشاب والفحم لمصانع الأسمنت، والمنطقة تعد ممراً رئيسياً لتصدير الأعلاف واستيرادها.. كل تلك الاستثمارات الآن في مهب الريح، المنطقة بمثاب ميناء بري، ولا يوجد ميناء بديل حتى ميناء العقبة البحري."
ونوه الرحاحلة إلى أن هناك وعود أبدتها الفصائل التي سيطرت على نصيب، بالانسحاب من المنطقة الحرة وتسليمها للجانب الأردني بالكامل.
من جانبه، قال المستثمر العراقي خالد الدرة، إنه تكبد خسارة أولية لا تقل عن 250 ألف دينار أردني، جراء نهب مصنع عصائر يمتلكه في المنطقة منذ سنوات، رغم توقفه عن العمل منذ أكثر من عام ونصف.
وكشف الدرة، في تصريحات لـCNN بالعربية، عن دخوله المنطقة صباح السبت، للاطلاع على ما آل اليه استثماره، على مسؤوليته الشخصية، وبطلب السلطات الأردنية منه توقيع تعهد بذلك.
وأضاف بالقول: "لقد انتكب المستثمرون وسرقت كل استثماراتهم، المنطقة تضررت منذ أكثر من عام، بعدما قطعت الكهرباء التي كانت تتزود بها من الجانب السوري، وطلبنا حينها ضمانات من إدارة المنطقة لحماية استثماراتنا، استطعت نقل مصنع بلاستيك حينها، ولكن اليوم نهب مصنع العصير بالكامل، ولم يتبق سوى هيكل حديدي للمعدات الرئيسية."
وعن الأطراف المسؤولة عن السرقات، قال الدرة إن المستثمرين لا يستطيعون معرفتهم على وجه الدقة، مبينا أن هناك اتهامات لعدة أطراف على ضوء الكتابات التي دونت على المباني، كجبهة النصرة والجيش الحر وغيرهم، وقال: "لا يمكن معرفة من الذي نهب كل تلك البضائع."
وأضاف: "تجاوزت مكتب الشرطة الأردني بعد التوقيع على تعهد، وما إن دخلت المنطقة الحرة وجدت عناصر مسلحة ملتحية منتشرة في كل مكان، وسمحوا لي بالدخول لتفقد مصنعي الذي خلعت حتى أبوابه.
وفيما وجه الدرة نداءً إلى المنظمات الدولية بالسماح له بالهجرة خارج منطقة الشرق الأوسط، بين مستثمر آخر يدعى أبو ثائر، أن عمليان النهب طالت السيارات والمعدات والشاحنات والبضائع.
وقال أبو ثائر، الذي بدأ بصعوبة إخراج ما تبق من سيارات يملكها في المنطقة: "للآن استطعت إخراج 10 سيارات فقط من 100 سيارة، وخسارتي للآن تقدر بمليون دينار أردني، قد تصل إلى خمسة ملايين، الشاحنات المستأجرة ترفض الدخول للمنطقة بسبب انتشار فصائل مسلحة من الجيش الحر وجبهة النصرة، وهناك عصابات مسلحة."
وأضاف: "هناك انفلات أمني، والجيش الحر ساعدنا، لكن المشكلة في العصابات المسلحة."
ويعتبر مركز حدود جابر المعبر الثاني الذي يربط الأردن بسوريا إلى جانب معبر الرمثا – درعا، الذي سيطرت عليه المعارضة السورية منذ أكثر من عام، فيما يعتبر مركز جابر (90 كم شمال عمّان) نقطة عبور للمسافرين والشاحنات والبضائع.