مصر: تحقيقات سرية حول جهاز "الكفتة" ونقابة الأطباء تعد بالشفافية

القاهرة، مصر (CNN)-- مازالت التحقيقات جارية بمصر بشأن الجهاز الخاص بفيروس سي والإيدز المعروف إعلاميا بـ"جهاز الكفتة"، حيث أحالت نقابة الأطباء مجموعة من أعضاء الفريق البحثي من المروجين للجهاز إلى لجنة التأديب بالنقابة العامة لأطباء مصر والتي أكدت أن التحقيقات سرية وأنها لم تستبعد أو تبرا أو تدين احد.

وقال نقيب الأطباء بمصر الدكتور خيري عبد الدايم في تصريح خاص لموقع CNN بالعربية: "إن التحقيقات مع بعض أعضاء اللجنة الخاصة بجهاز الكشف عن الأمراض الفيروسية بلجنة آداب المهنة مازال مستمرا."

ورفض عبد الدايم الإعلان عن أسماء الأطباء الذين شملهم التحقيق، حتى يصدر قرار رسمي بالإدانة أو البراءة، من قبل لجنة التأديب.

وأثارت طريقة عرض الجهاز الذي أعلنت عنه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة العام الماضي، ضجة كبيرة بمصر لاسيما بعد إحياء الأمل للكثير من المرضي لفيروس سي والايدز حيث تم الإعلان عن جهاز للكشف عن الفيروسات C Fast، وأخر للعلاج CCD.

وقالت الدكتورة منى مينا الأمين العام لنقابة الأطباء، أن التحقيقات الخاصة بجهاز "فيروس سي" مازالت مستمرة مع من روجوا للجهاز، ولم يتم استبعاد أو تبرئة أو إدانة أحد في التحقيقات التي قد تستغرق وقتا نافية وجود أي ضغوط من أي جهة، كما أكدت أن التحقيقات تجرى بمنتهى الشفافية.

وأوضحت مينا في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية: "إن التحقيقات سرية وليست معلنه ولا يمكن الإعلان عن تفاصيلها قبل انتهاء التحقيقات من جانب لجنة آداب المهنة وفقا لقانون النقابة،" مضيفة: "التحقيق يرجع لترويج هؤلاء الاطباء لجهاز لم يثبت فعاليته بالأبحاث العلمية والاختبارات اللازمة، ولم يعلن عنه في المؤتمرات الطبية، موضحة بأنه حتى ألان لا يوجد تقيم نهائي للمنتج، وبالتالي ما كان يصح الترويج له بشكل شعبي ما احي الأمل لدى الكثيرين من المرضي."

وقالت إن الكثير من المرضى تركوا العلاج "بالانترفيرون" وهو ثقيل التأثير ويسبب الإجهاد، من اجل حلم جهاز يعالج بغمضة عين، وهو مازال في مراحل البحث، فليس عيبا أن يكون هناك تفكير خارج المعتاد، ولكن المطلوب أن يكون هناك التزام واضح قبل الترويج لمنتج معين لوسائل الإعلام.

كانت النقابة العامة للأطباء قد أحالت عدد من المروجين لجهاز الكشف عن الأمراض الفيروسية الشهير بـ"جهاز الكفتة"، إلى لجنة آداب المهنة و ملاحقة اثنين من غير الأطباء بتهمة انتحال صفة طبيب، أحدهما اللواء إبراهيم عبدالعاطى، وذلك بناء على مذكرة أعدتها مجموعة من الأطباء، بتكليف من هيئة مكتب النقابة وفقا لتقارير إعلامية بمصر.