في "خطاب مشترك" إلى ميركل.. منظمات حقوقية تقود "حملة تحريضية" ضد السيسي بألمانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- تزامناً مع توجه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إلى ألمانيا، في زيارة رسمية تحظى باهتمام بالغ لدى كلا البلدين، بدأت عدة منظمات دولية في شن حملة مناهضة لتلك الزيارة، على خلفية ما وصفتها بـ"انتهاكات حقوقية متفشية" في مصر.

ووجهت خمس منظمات حقوقية رسالة إلى المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، حثتها فيها على أن "تبلغ زائرها المصري أن تقوية العلاقات بين ألمانيا ومصر، تتطلب التصدي للانتهاكات الحقوقية المتفشية التي تمارسها حكومته"، بحسب ما جاء في بيان لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء.

ولفت البيان، الذي حصلت عليه CNN بالعربية، إلى أن قائمة المنظمات الموقعة على الخطاب المشترك، تضم "هيومن رايتس ووتش"، ومنظمة العفو الدولية "أمنستي"، ومنظمة "فرونت لاين ديفيندرز"، و"الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان"، و"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب."

وغادر الرئيس المصري القاهرة الثلاثاء، متوجهاً إلى العاصمة السودانية الخرطوم، حيث حضر مراسم "تنصيب" الرئيس عمر البشير، لفترة رئاسية جديدة، قبل أن يغادر مباشرةً إلى برلين، حيث من المقرر أن يلتقي ميركل ومسؤولين آخرين في الحكومة الألمانية، في وقت لاحق الأربعاء.

وحثت المنظمات الحقوقية، في خطابها المشترك إلى مستشارة ألمانيا، حكومة برلين على أن "تواصل تجميد تحويل الأسلحة، والبنود المتعلقة بالأمن، التي يمكن استخدامها في القمع، لحين التحقيق مع قوات الأمن المسؤولة عن حوادث قتل غير مشروع، لمئات المتظاهرين."

وشددت على أن التحقيق "ينبغي أن يتضمن قوات الأمن المشاركة في قتل ما يزيد على ألف متظاهر في يوم واحد، أثناء فض اعتصامين في القاهرة في أغسطس/آب 2014"، في إشارة إلى اعتصامات أنصار الرئيس الأسبق، محمد مرسي، في ميداني "رابعة العدوية" بالقاهرة، و"نهضة مصر" بالجيزة.

ونقل البيان عن مدير مكتب "هيومن رايتس" في ألمانيا، فنزل ميخالسكي، أن "السلطات الألمانية على علم تام بالوضع الحقوقي المروع في مصر.. وعلى المستشارة ميركل أن تجهر بانتقاد سياسات الحكومة المصرية، من قبيل فض المظاهرات السلمية، والاعتقالات الجماعية، لمجرد التعاطف المزعوم مع الإخوان المسلمين."

كما لفت البيان إلى أحكام الإعدام التي صدرت عن العديد من المحاكم المصرية مؤخراً، بحق المئات من قيادات وأعضاء وأنصار جماعة "الإخوان المسلمين"، التي تعتبرها الحكومة المصرية "تنظيماً إرهابياً"، وكذلك قرار إحالة الرئيس الأسبق مرسي إلى المفتي، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه.