رأي: ماذا يعني هجوم داعش في تونس هل تنزلق البلاد مجددا إلى خيارات زمن بن علي؟

مقال بقلم جويس كاسي، مديرة فريق برنامج الشرق الأوسط وأفريقيا في المعهد الأمريكي للسلام، وهو مؤسسة غير ربحية أسسها الكونغرس الأمريكي بهدف زيادة قدرة الولايات المتحدة على حل النزاعات بوسائل سليمة. المقال كتب خصيصا لـCNN وهو يعبر عن رأي الكاتبة ولا يعكس بالضرورة وجهة نظر CNN.

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة 37 شخصا الجمعة في فندق على شاطئ البحر في تونس يوضح المخاطر المحتملة التي ستواجه البلد في رحلته الى الديمقراطية، في حال استسلم قادة تونس إلى الضغوط وإغراءات العودة إلى عادات قديمة ونظام قمعي.

وقع اعتداء يوم الجمعة من قبل ثلاثة مسلحين في مدينة سوسة الساحلية التونسية، في مكان يتمتع بشعبية بين السياح التونسيين والأوروبيين كما في هجوم مارس/آذار الماضي الذي استهدف وجهة سياحية شعبية أخرى، متحف باردو في تونس العاصمة فضلاً عن قتل أربعة من ضباط الشرطة في حادثين في شمال غرب ووسط تونس في أول هذا الشهر.

كل هذا يشير إلى أن تونس تواجه اليوم مهمة ضخمة لزيادة المكاسب الديمقراطية وسط تهديدات أمنية مشددة في وقت كَثُفت فيه الهجمات الإرهابية وعمليات مكافحة هذه الهجمات في جميع أنحاء البلاد.

ورغم قصة نجاح ربيعها العربي، إلا أن تونس - ومنذ ذلك الوقت - تسعى جاهدة لإيجاد توازن بين مطالب المواطنين الأمنية ونداءاتهم للمؤسسات الإصلاحية لوضع حد لانتهاكات الماضي الاستبدادي. ولكن رغم أن قادة تونس قد بدأوا بالإصلاحات، فهذه العمليات الديمقراطية تستغرق وقتا طويلا، وكل هجوم إرهابي في هذه الأثناء يُقصر صبر الشعب.

شدد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في زيارته للولايات المتحدة في مايو/أيار، على الضغط الذي تواجهه حكومته لزيادة الأمن. كما تحدث كثيرا عن حاجة ورغبة البلاد لتكون رائدة في الحرب على الإرهاب، وخاصة في ضوء انضمام ما يقدر بنحو ثلاثة آلاف مقاتل تونسي إلى صفوف تنظيم داعش في سوريا والعراق.

يأتي هذا التصريح في وقت يناقش فيه البرلمان التونسي قانونا مثيرا للجدل لمكافحة الإرهاب، يهدد بإزالة الإجراءات القانونية الواجبة، الشيء الذي أقلق النشطاء المدنيين من انزلاق تونس إلى ماضيها الاستبدادي بسبب تفضيل الاستقرار على الديمقراطية، حيث استُخدمت نفس الإجراءات تحت حكم الدكتاتور السابق زين العابدين بن علي لسحق المعارضة.

مع ذلك، فقد قال الرئيس التونسي إنه يريد لإدارته أن تكون حكومة إصلاح، وهجمات يوم الجمعة ستعطي السلطات التونسية فرصة لإثبات أن مبادئ الديمقراطية ستفوز.

عبر العديد من التونسيين عن استيائهم من نتائج تحقيق هجوم باردو، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا في شهر مارس/آذار، قائلين بأنه لم يلتزم بمعايير عملية التحقيق الشفافة والشاملة التي تمنوها. في وسط هذا الجدل، وزارة الداخلية التونسية المسؤولة عن الشرطة والدرك وقوات الأمن الداخلي الأخرى، تقضي على الممارسات القمعية التي ما زالت من نظام زين العابدين بن علي، حتى وسط التهديد الإرهابي المتزايد في جميع أنحاء المنطقة.

هل ستنجح الحكومة في الموازنة بين هذه المطالب؟

دستور تونس هو نموذج عن حماية حقوق الإنسان وتعزيز الحريات المدنية، ولكن تبقى هذه القيم ضعيفة وسط جدل متزايد حول أفضل طرق للحد من الهجمات المستمرة من قبل المتطرفين.

ولكن لا تزال هذه معضلة تواجهها الدول الغربية أيضاً، خاصة في ضوء أحدث هجوم إرهابي في فرنسا، يوم الجمعة. إذا كانت تونس مستعدة لاتخاذ خطوات مثل التحقيق علنا عن ثغرات في الأمن، ستتمكن من الحفاظ على التزاماتها الديمقراطية لحماية الحقوق والحريات، بغض النظر عن التحديات التي يشكلها المتطرفون الذين يسعون إلى تقويض هذه المكاسب.

وأخيرا، للمجتمع المدني دور هام في كل هذا.

في حين أدان معظم التونسيون الهجمات الإرهابية على السائحين في سوسة، اتهم بعض النشطاء قوات الأمن بالإهمال في استجابتها لمثل هذه الحوادث. غير التلميحات بأن بعض تلك القوات الأمنية كانت تركز على إغلاق المقاهي لفرض تقاليد رمضان أكثر من انشغالها بإقامة علاقات بناءة مع المواطنين تساعد على حد العنف.

يمكن للسلطات التونسية تخفيف المخاوف بشأن الحقوق والأمن من خلال حوار مفتوح مع الشعب وعمليات شفافة وقوية. على المجتمع المدني في الوقت نفسه، الموازنة بين الدعوة البناءة والتمسك بمسؤوليته في التعاون مع السلطات في الوقت المناسب.

في حين أن الكثير من الجدل في تونس يتركز على كيفية التصدي لانتشار المتطرفين من الداخل وعودة المقاتلين الأجانب من داعش، المواطنين في جميع أنحاء البلاد مصرون على حاجة تونس إلى شرطة خدمات قادرة على الانخراط بشكل إيجابي مع المواطنين مع الحفاظ على مبادئ الديمقراطية الجديدة في الدستور.