انتخابات مصر.. استبعاد "مهندس الوطني" نهائياً والحكومة تمتنع عن الطعن بأحكام "بطلان" الدوائر

القاهرة، مصر (CNN)- أيدت المحكمة الإدارية العليا في مصر الثلاثاء، استبعاد القيادي السابق في "الحزب الوطني المنحل"، أحمد عز، من الانتخابات البرلمانية المقبلة، في وقت أكدت فيه الحكومة التزامها بأحكام القضاء، فيما يتعلق بـ"بطلان" القرارات الخاصة بتقسيم بعض الدوائر.

وقضت الدائرة الـ11 بالمحكمة الإدارية برفض الطعن المقدم من محامي رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، الذي كان يترأسه الرئيس الأسبق، حسني مبارك، ضد الحكم السابق عن محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، باستبعاده من خوض الانتخابات المقبلة.

ووفق ما أورد تلفزيون "النيل" فقد اختصم عز، في طعنه، كلاً من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة بالمنوفية، ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشيح للانتخابات بمحافظة المنوفية، والنائب العام، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزى، ومدير عام بنك مصر فرع السادات بصفتهم.

من جانبه، أكد وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إبراهيم الهنيدي، في تصريحات صحفية أورده موقع "أخبار مصر" الثلاثاء، أن "الحكومة تتجه لعدم الطعن على حكم القضاء الإداري، الذي أبطل توزيع دائرة في قنا، والدائرة السابعة بمحافظة القاهرة."

وفي أعقاب اجتماع مع ممثلي عدد من الجهات الحكومية، وأعضاء الأمانة الفنية للجنة تعديل قوانين الانتخابات، قال الهنيدي إنه "من حق الحكومة أن تطعن على هذا الحكم.. لكن هذا الإجراء سيأخذ وقتاً"، مشدداً على قوله إن "دافعنا الإسراع في عقد الانتخابات وعدم إعاقتها."

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمين الاثنين، الأول يقضي ببطلان قرار رئيس الوزراء بإعادة توزيع دائرتين بمحافظتي القاهرة وقنا، بينما يقضي الثاني ببطلان قرار لجنة الانتخابات بسريان الكشوف الطبية، التي أجريت في فبراير/ شباط الماضي للمرشحين المتقدمين للانتخابات التي كانت مقررة آنذاك.

وذكر التلفزيون المصري الثلاثاء، أن وزير الصحة، عادل عدوي، أصدر مجموعة من القرارات المنظمة لتطبيق قرار اللجنة العليا للانتخابات. والخاص بتجديد الكشف الطبي على الراغبين في الترشح لبرلمان 2015، ممن سبق لهم إجراء الكشف الطبي في المرة السابقة.