منظمة "العفو الدولية": النظام يتربح من إخفاء عشرات آلاف السوريين.. ولا يمكن لإيران وروسيا غسل يديهما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اتهم تقرير حقوقي دولي النظام السوري بـ"التربح" جراء انتشار عمليات الاختفاء القسري، معتبرا أن تلك الممارسات يمكن اعتبارها "جرائم ضد الإنسانية" ترتكبها أجهزة النظام السوري من خلال ممارساتها طوال السنوات الأربع الماضية، كما أشار إلى اختطاف المواطنين وإجباء عائلاتهم على دفع الرشى لكشف مصيرهم.

وقال تقرير نشرته منظمة العفو الدولية الخميس، تحت عنوان "ما بين السجن والقبر: حالات الاختفاء القسري في سوريا" إن في سوريا "سوق سوداء من الخداع والحيلة على هامش هذه الممارسات تستغل رغبة أقارب الضحايا وتوقهم المفرط لمعرفة مصير أحبتهم المختفين مقابل حفنة من المال."

وعلق مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر، بالقول إن هذه الممارسات "ترتكبها الحكومة كجزء من هجوم دُبّر بدم بارد وعلى نطاق واسع ضد السكان المدنيين.. لنشر الرعب بين الناس وسحق أدنى بادرة على معارضة النظام في مختلف أنحاء البلاد".

وتحدث التقرير عن بيانات لجهات حقوقية سورية تشير إلى اختفاء قسري لقرابة 65 ألف شخص منذ عام 2011 بسوريا، مضيفا أن البلاد فيها "سوق سوداء يتقاضى الوسطاء أو السماسرة فيها رشاوى عالية تتراوح قيمتها ما بين المئات وعشرات الآلاف من الدولارات يدفعها أقارب الضحايا المتلهفين لمعرفة أماكن تواجد ذويهم أو لمجرد معرفة ما إذا كانوا أحياء أم لا."

ونقل التقرير عن محام يعمل في منظمة العفو الدولية في دمشق أن الرشاوى قد أصبحت "البقرة الحلوب للنظام... وأحد مصادر التمويل التي يعتمد عليها". وتشمل قائمة المختفين قسراً معارضين سلميين للنظام من قبيل المتظاهرين وناشطي حقوق الإنسان والصحفيين والأطباء والعاملين في مجال توفير المساعدات الإنسانية.  كما استُهدف آخرون جراء الاشتباه بعدم ولائهم للنظام أو لمجرد أن لهم أقارب مطلوبين لدى السلطات. أو لتسوية الحسابات الشخصية وتحقيق مكاسب مالية.

وبحسب المنظمة، فقد اضطُرت بعض عائلات الضحايا إلى بيع عقاراتها أو التخلي عن مدخراتها التي أمضت دهراً في جمعها من أجل تسديد مبلغ الرشوة للوسطاء ومعرفة مصير أقاربهم – وليتضح أحياناً أن كل ذلك قد ذهب هدراً مقابل الحصول على معلومات كاذبة أو مغلوطة. 

ودعا لوثر السلطات السورية إلى الطلب من أجهزتها وقف تلك الممارسات، كما طالب مجلس الأمن بـ"إحالة ملف الأوضاع في سوريا إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية وفرض عقوبات ذكية تستهدف تجميد الأصول والأموال وممارسة الضغط على السلطات من أجل وضع حد الاختفاء القسري" كما اعتبر أنه لا يمكن لإيران وسوريا وسائر حلفاء دمشق "غسل يديهما من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي تُرتكب بدعم ومساندة منهما."