بين ضغوط التقاليد واستمرار التوتر.. المرأة الليبية تبحث عن موطئ قدم في السياسة

تقرير: منية غانمي

تونس (CNN)-- بعد مرور أكثر من أربع سنوات على التغيير في ليبيا، مازالت المرأة الليبية تكافح من أجل نيل حقوقها السياسية كاملة والحفاظ على مكتسباتها خصوصا مع تزايد نفوذ التيارات الاسلامية.

وأجمعت الناشطات اللاتي تحدثت اليهن CNN بالعربية، أن تمثيل المرأة في المشهد السياسي مازال دون المطلوب رغم بعض محاولات إقحامها عن طريق منحها بعض المناصب في الحكومات التي تشكلت بعد الثورة.

أمال بعيو عضو بالبرلمان الليبي، قالت إن المرأة في ليبيا أصبحت موجودة في الهيئات السياسية والمجالس التشريعية لكن بنسبة متدنية  مقارنة بالتضحيات التي قدمتها والمستوى الثقافي الذي وصلت إليه وكذلك مقارنة بنسبتها من التعداد السكاني حيث تشكل 50 بالمائة من مجموع السكان.

وأضافت في حديث لـCNN بالعربية، أن حضور المرأة في الحياة السياسية لم يتجاوز إلى حد اليوم  16 بالمائة.

وتجدر الإشارة إلى أن المرأة في ليبيا حصلت على 30 مقعدا من أصل 200 في البرلمان، كما أُسندت لها وزارتين في الحكومة المؤقتة الحالية وهما وزارتا الشؤون الاجتماعية والسياحة، في المقابل تضم لجنة كتابة الدستور المكونة من 60 عضواً ست نساء.

وأوضحت بعيو أن ضعف التمثيل راجع إلى طبيعة تكوين المجتمع الليبي الذي مازال يضع حدا للمرأة، ويرى أنها مازالت غير مؤهلة للعمل السياسي مثل الرجال، معتبرة أن هذه الاحكام مخطئة لأن النساء في بلدها أصبحن قادرات على اتخاذ القرارات السياسية وتحمل المسؤولية تماما مثل الرجال.

وأكدت إن ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ في ليبيا مازالت في بدايتها، مضيفة أنه مازال أمامها ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، موضحة أن هناك مطالب لمنح المرأة نسبة تمثيل أكبر لا تقل عن 32 بالمائة.

ويأتي مطلب تمكين المرأة من المناصب العليا في الدولة والمناصب الحكومية وتمكينها من المساهمة على نحو فعّال في الحياة السياسية على رأس قائمة المطالب الحقوقية للمرأة في ليبيا.

وبدورها كشفت ميرا المالح إعلامية وناشطة ميدانية ومنسقة حراك نسوي، أن المرأة في بلادها مازالت تواجه العديد من العقبات منعتها من الانخراط في عديد المجالات خاصة السياسية منها.

 وقالت في تصريح لـCNN بالعربية، إن انخراط المرأة في الحقل السياسي مازال ضعيفا جدا بسبب سيطرة المجتمع الذكوري وفوضوية الحياة السياسية التي تعرقل مسيرتها وقيامها بدورها في المجتمع في شتى المجالات مما جعل نجاحها ضئيلا.

وأضافت أن هذا الضعف لا يعكس القدرة والقيمة الحقيقية للنساء في التحاور والعمل السياسى بشرف.

وقالت إن المرأة ستستمر في نضالها من أجل المطالبة بدسترة المجلس الاعلى للمرأة، يتولى العناية بشؤون المرأة وتمثيلها في مفاصل الدولة المختلفة وتمكينها من تقلد المناصب الرفيعة في الدولة.

ونظمت العشرات من النساء الليبيات وقفات احتجاجية في الفترة الماضية في مدن مختلفة من البلاد، للمطالبه بزياده نسبة تمثيلهن في الحقل السياسي والدعوة إلى تكريس العدالة والمساواة بين الجميع ومبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.

أسماء سريبة عضو المؤتمر الوطني العام الليبي، قالت لـCNN بالعربية، إنه حان الوقت لإعطاء الفرصة للمرأة وفتح الطريق أمامها لإثبات قدراتها ودعم دورها السياسي والمشاركة في الحياة العامة وصناعة القرار.

 وبخصوص القيود المفروضة على المرأة، أضافت أن مواقفها أصبحت لا تتماشى مع بعض التيارات الموجودة خاصة الاسلامية التي تسعى دائما إلى عرقلة دورها في التغيير السياسي ومنعها من الوصول إلى دوائر صنع القرار، موضحة أنها مازالت تلقى معارضة شديدة من أطراف عديدة ترفض حضورها في مواقع القرار السياسي.

وتابعت أنه من غير المعقول أن تمنع النساء من ممارسة بعض الوظائف مثل اشتغالها كقاضية مثلا أو ترشحها لرئاسة الجهورية.

وبالعودة إلى حالة الفوضى التي تشهدها ليبيا وانتشار العناصر المسلحة وصعود الإسلام المتطرف، أكدت سريبة إن هذا الواقع يجعلهن أكثر خشية وتخوف من ضياع مكتسباتهن، خاصة بعد تعرّض العديد من الناشطات إلى الانتهاكات والتهجير والبعض الآخر إلى الاغتيال.

ومنذ الثورة تعرضت 5 ناشطات إلى الاغتيال من طرف مسلحين بالرصاص أو ذبحا آخرها الناشطة انتصار الحصائري التي قتلت أواخر شهر فيفري الماضي.

 وكشفت سريبة وجود تحديات سياسية تواجه المرأة تتمثل خاصة في التخوف من التوجهات الإسلامية التي يمكن أن تضع فصولا في الدستور ترسخ التراجع عن مكاسب المرأة وحقوقها.

وخلّصت سريبة إلى أن هذه الصعوبات لن تمنع المرأة من المحاربة لأجل عدم ضياع حقها في ممارسة العمل السياسي وتحصيل باقي حقوقها والحفاظ على مكتسباتها، لأنها لن تسمح بأي حال أن يتم تهميش دورها بحجة أنها امرأة ضعيفة أو أي سبب آخر موروث من عادات وتقاليد.

وقالت في هذا السياق إن الحراك النسائي في البلاد متواصل إلى حين ربح المعركة.