القاهرة تفرض تعتيماً إعلامياً على محطة الضبعة النووية بعد تقارير وصفتها بـ"تشرنوبل مصر"

القاهرة، مصر (CNN)- أعلنت السلطات المصرية عن فرض حظر النشر فيما يتعلق بمشروع المحطة النووية التي تعتزم الحكومة إقامتها في منطقة "الضبعة" على ساحل البحر المتوسط، وسط تحذيرات متزايدة من مخاطر محتملة للمشروع المصري الروسي المشترك.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، في نبأ مقتضب مساء الاثنين، أنه "تقرر حظر النشر فيما يتعلق بمشروع المحطة النووية بالضبعة، إلا بعد الرجوع الى الجهات الأمنية المعنية ومكتب وزير الكهرباء"، بحسب ما أورد موقع "بوابة الأهرام" شبه الرسمي.

جاء القرار في أعقاب اجتماع عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع وزراء الكهرباء والنقل والمالية، بحضور رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، لمناقشة آخر تطورات مشروع المحطة النووية، ومشروعات أخرى يجري تنفيذها بقطاعي الكهرباء والنقل.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، في بيان تلقته CNN بالعربية، إن وزير الكهرباء استعرض نتائج زيارته الأخيرة إلى روسيا، لاستكمال المباحثات الخاصة بإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية.

وأضاف أن الوزير تحدث عن زيارته لمشروع إنشاء محطة "ليننغراد" النووية في روسيا، والتي تُعد "محطة مرجعية" لمحطات "الجيل الثالث"، يتم إنشاء محطة الضبعة على غرارها، خاصةً فيما يتعلق بمعدلات الأمان النووي.

وأُثير جدل مؤخراً حول معايير السلامة المعتمدة في مشروع محطة الضبعة النووية، بعد أن وضعتها تقارير إعلامية في مقارنة مع مفاعل "تشرنوبل"، الذي وقع به انفجار عام 1986، مسبباً "أسوأ كارثة نووية" أثارت الهلع بمختلف أنحاء العالم.

وتنتمي محطة الضبعة إلى محطات "الجيل الثالث"، وتضم أربعة مفاعلات، يبدأ تشغيل الوحدتين الأولى والثانية بنهاية عامي 2020  و2022، تليهما الوحدة الثالثة 2022 ـ 2023، ثم الرابعة 2023 ـ 2024، بحسب ما أعلنت وزارة الكهرباء المصرية في وقت سابق.

وتتمثل أبرز المخاوف من مشروع محطة الضبعة في أنه في حالة حدوث تسرب إشعاعي، فإن تأثيراته قد تمتد إلى كافة أنحاء مصر، نظراً لأن الرياح غالباً ما تكون شمالية غربية، بالإضافة إلى طبيعة التربة الجيرية على طول الساحل الشمالي لمصر.