تحقيقات "حجم الفساد" في مصر تدخل في "المحظور"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قرر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، حظر النشر في قضية تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حجم الفساد في مصر.

وقال النائب العام، في بيان: "نأمر بحظر النشر في القضية المشار إليها في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وجميع للصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذلك المواقع الإلكترونية".

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي "بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا المعروفة إعلاميا بـ (تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حجم الفساد".

وأضاف البيان أن حظر النشر يستمر إلى "حين انتهاء التحقيقات فيها عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها".

وكان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات صرح بأن حجم الفساد بلغ 600 مليار جنيه في عام 2015، بينما نفت لجنة تقصي الحقائق المكلفة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي صحة تصريحاته.

وكان النائب العام المصري أصدر، في سبتمبر/ أيلول الماضي، قرارا بحظر النشر في تحقيقات الفساد بوزارة الزراعة، المعروفة إعلاميا بقضية "الفساد الكبرى".