البحرين: إسقاط الجنسية عن الشيخ الشيعي المعارض عيسى أحمد قاسم لـ"توفيره بيئة طائفية متطرفة"

المنامة، البحرين (CNN)— أعلنت وزارة الخارجية البحرينية إسقاط الجنسية عن الشيخ الشيعي المعارض عيسى أحمد قاسم، الاثنين، لـ"دوره في توفير بيئة طائفية متطرفة،" حسبما جاء في بيان الوزارة.

وقالت الوزارة إن الشيخ قاسم "قام منذ اكتسابه الجنسية البحرينية بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية حيث لعب دوراً رئيسياً في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعاً للطائفة وكذلك تبعاً للتبعية لأوامره،" حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

كما اتهمت السلطات البحرينية قاسم، الذي يعد أحد أبرز المراجع الشيعية في البحرين، بـ"تبني الثيوقراطية"، وأنه "أكد على التبعية المطلقة لرجال الدين، من خلال الخطب والفتاوى التي يصدرها مستغلا المنبر الديني، الذي أقحمه في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية وشجع على الطائفية والعنف."

وأضافت الوزارة أنها وجدت أن قاسم "رهن قراراته ومواقفه التي يمليها بصورة الفرض الديني من خلال تواصله المستمر مع منظمات خارجية وجهات معادية للمملكة، ويقوم بجمع الأموال دون الحصول على أي ترخيص خلاف لما نص عليه القانون."

وتابعت الوزارة أن الشيخ الشيعي المعارض عمل في أكثر من مناسبه وبصور متعددة "على ضرب مفهوم حكم القانون وخاصة السيطرة على الانتخابات بالفتاوى من حيث المشاركة و المقاطعة وخيارات الناخبين ورهن المشاركة السياسية بالمنبر الديني،" وأنه استغل مكانته الدينية كمرجع شيعي لـ"ضرب كافة نواحي الشأن العام دون مراعاة لأية ضوابط قانونية متخطياً بذلك الأعراف التي استقر عليها مجتمع البحرين، كما قام المذكور بتحشيد كثير من الجماعات لتعطيل إصدار القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة ( الشق الجعفري)."

واستندت الوزارة في قرارها إلى أحكام قانون الجنسية البحرينية والذي يقرر إسقاط الجنسية البحرينية في حال " تسبب (الشخص) في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها،" وشددت الوزارة على أن قاسم "اكتسب الجنسية البحرينية ولم يحفظ حقوقها وتسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد ولم يراع واجب الولاء لها."

وأكدت الوزارة أن ذلك القرار جاء في إطار استمرار البحرين في "مواجهة كافة قوى التطرف والتبعية لمرجعية سياسية دينية خارجية، سواء تمثل ذلك في الجمعيات أو أفراد يخرجون على واجبات المواطنة والتعايش السلمي، ويقومون بتعميق مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخ الخروج على الدستور والقانون وكافة مؤسسات الدولة، وشق المجتمع طائفياً سعياً لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية."