رأي: أسئلة "خريج التوك توك" دون إجابات مقنعة لحكومة مصر

هذا المقال كتبه عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وهو يعبر عن رأيه ولا يعكس بالضرورة رأي شبكة CNN.

القاهرة، مصر (CNN)-- أسئلة مباشرة ومشروعة طرحها الرجل الحزين على ما آلت إليه أوضاع مصر، هل يمكن للبلاد أن تتقدم وأغلبية ناسها تعاني من سوء الخدمات التعليمية المقدمة لها ومن تدهور الرعاية الصحية التي تحصل عليها؟ وهل يمكن لمشروعات كبرى من توسعة مجرى قناة السويس إلى العاصمة الإدارية الجديدة أن تنقذنا من كارثة أغلبية باتت جاهلة ومريضة وفقيرة؟

كيف للحكومة أن تطالب الناس بشد الحزام والاقتصاد في النفقات بل وبالادخار في ظل ظروف معيشية صعبة للغاية، بينما هي تنفق المال العام دون رقيب أو حسيب كما في احتفالية "150 عاما على الحياة النيابية" التي أجريت منذ أيام في مدينة شرم الشيخ وشاركت به وفود عربية ودولية مع رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب للاحتفاء بتاريخ نيابي يضرب به البرلمان الحالي عرض الحائط؟ كيف للحكومة أن تنفق ملايين الجنيهات على "احتفالية" بينما أغلبية الناس لا تجد لا الأرز ولا السكر ولا غيرهما؟

كيف للناس أن تصدق وعود العدالة الاجتماعية والديمقراطية والوطنية التي تتكرر مع كل انتخابات (وإشارة الرجل كانت إلى الانتخابات الرئاسية) دون أن تترجم إلى واقع ملموس يشعر به الناس؟ وكيف للأغلبية أن تثق في اهتمام الحكومة بظروفها المعيشية وأنين الناس بسبب ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية واختفاء بعضها الآخر ومحدودية الدخل ومحدودية فرص العمل لا يجد من يتعامل معه بجدية؟ وكيف للأغلبية أن تثق في الحكومة وسياساتها تتناقض مع شعارات العدالة الاجتماعية والوطنية؟

هل يمكن أن تلام الأغلبية على الحنين إلى فترات سابقة كانت الظروف المعيشية بها أفضل من الآن أو على الضجر من حديث العدالة الاجتماعية والوطنية والانصراف عنه لكونه ليس غير ضجيج بلا طحين؟

كيف لمصر بمؤسسات دولتها من الرئاسة والبرلمان والمؤسسات الأمنية إلى الوزارات الكثيرة أن تنزلق إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الصعبة الراهنة دون حلول أو مخارج؟ وكيف للإعلام أن يرسم ملامح نهضة لا يشاهدها أحد في الواقع المعاش، وهل ينتظر أحد متابعة شعبية أو تصديقا عاما لمثل هذه المبالغات؟

هل هانت مصر على الحكومة لتتركها في هاوية الجهل والمرض والفقر ولتدعها لاستعلاء الجيران في الخليج، وهل هانت على أهلها لكيلا يتحرك الناس لإيقاف السياسات والممارسات الخاطئة للحكومة؟ هل نسينا تاريخ بلادنا التليد وصرنا نقبل امتهان كرامتها وكرامتنا؟

لا تملك الحكومة إجابات مقنعة على الأسئلة المباشرة التي حملها تسجيل تليفزيوني لا تتجاوز مدته ثلاثة دقائق وشاهده مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي بكثافة خلال الأيام الماضية. ولن يذهب بالحكومة بعيدا أن تدعي غير ذلك، أو أن تقلل عبر أذرعها الإعلامية من كون أسئلة السائق المحترم قد عبرت عما يشعر به قطاع واسع من المصريات والمصريين أو أن تتهمه بنشر التشاؤم. ومع بالغ الأسف، ليس للحكومة بتركيبتها الراهنة التي تختزل مبادئ العدالة الاجتماعية والديمقراطية والوطنية في شعارات تحتكرها هي وتنزعها عن الآخرين القدرة على تجاوز الاستعلاء والإنصات إلى مطالب التغيير المشروعة؛ من تغيير وجهة السياسات الاقتصادية والاجتماعية إلى احترام القانون وإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان والحريات ورفع الظلم عن الناس، من فرض التقشف على المؤسسات الحكومية ومحاربة الفساد إلى إعطاء الأولوية لإحداث تطور حقيقي في مجالات التعليم والرعاية الصحية.

لا تملك الحكومة إجابات مقنعة وليس لها أن تتحلى بالقدرة على ممارسة النقد الذاتي وإحداث التغيير، لكونها باختصار اختارت طريق قمع المواطن وإخضاع المجتمع لإرادتها عوضا عن ضمان حرية الأول والدخول في شراكة حقيقية مع الثاني. لا تجد بلدان شبيهة بمصر، من حيث التركيبة السكانية والموارد المتاحة ووضعية المؤسسات العامة والخاصة، سبيلها إلى التقدم الذي يخرج الناس من الفقر ويحميهم من الجهل والمرض ويوفر لهم فرصا للعمل والترقي الاقتصادي والاجتماعي دون حضور حكومة تحترم العدل وسيادة القانون وتضمن الحقوق والحريات. ليست الدولة هي مصنع التقدم والتنمية، بل هو المواطن الفرد الذي يتعين ضمان حقوقه وحرياته لكي تطلق طاقات مبادرته الخاصة ويتشكل من حوله قطاع خاص يصنع فرص العمل ويرفع الإنتاجية وينافس لإخراج الناس من الفقر. ليست المؤسسات العامة هي المنوطة بتحقيق وصون العدالة الاجتماعية، بل هو المجتمع المدني المستقل القادر على الدفاع عن مصالح الناس المتنوعة أحيانا والمتناقضة في الكثير من الأحيان والباحث دوما عن القواسم المشتركة التي تضمن تماسك البلاد.

لا تملك الحكومة إجابات مقنعة وليس لها أن تتحلى بالقدرة على ممارسة النقد الذاتي وإحداث التغيير، لكون استعلائها بات عاملا جوهريا في تركيبتها التي لا تخجل من توظيف المؤسسات الدينية الرسمية لبناء شرعية زائفة ولا تكف عن الاستهزاء بالأصوات المعارضة بسلمية والناقدة بموضوعية تارة بتجريدهم الظالم من الانتماء الوطني وتارة باتهامهم بالعجز عن توفير حلول لأزمات مصر الكثيرة التي لا قبل لغير المؤسسات النظامية للدولة بالتعاطي معها. بات الاستعلاء الحكومي عاملا جوهريا في إسكات أصوات المطالبين بتوزيع عادل للأعباء الاقتصادية والاجتماعية بين الأغلبية الفقيرة والأقلية ميسورة الحال، وفي إغلاق الفضاء العام لكيلا ترتفع أصداء الحديث عن حتمية إنهاء الظلم وإقامة العدل وغل يد الحكومة عن انتهاك حقوق وحريات الناس إذا أردنا بالفعل تجاوز الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الحادة وإحياء سياسة تعددية لا غنى عنها لترشيد ممارسات الحكومة.

لا تملك الحكومة إجابات مقنعة وليس لها أن تتحلى بالقدرة على ممارسة النقد الذاتي وإحداث التغيير، لكونها تستند وجوديا إلى الادعاء باستطاعة "البطل المنقذ" / "الزعيم المخلص" / "الديكتاتور المستنير" الذي ساقته الأقدار للنجاة بالبلاد وإخراجها من أزماتها بمفرده. فمثله في استغناء تام عمن يفكر معه وليس لأحد بالطبع أن يساءله أو يحاسبه، وهو لا يحتاج سوى لمؤسسات قوية (المؤسسات النظامية) ولمعاونين مخلصين (تقدمهم أيضا المؤسسات النظامية) لكي يحقق فعل الإنقاذ الوطني والخلاص المنشود. على الرغم من الغياب التام لمصداقية مثل ذلك الادعاء، إن بالنظر إلى تاريخنا أو إلى واقعنا الراهن خلال السنوات الثلاثة الماضية، إلا أن الحكومة لا تبدو في وارد التراجع عنه أو ترشيده بإحياء السياسة التعددية (ولو على نحو جزئي) وبإنهاء الحصار على المجتمع المدني (ولو على نحو جزئي أيضا) وبإعادة فتح مساحات لحرية التفكير والتعبير داخل الفضاء العام كما أن مصالح الحكومة ومصالح المؤسسات النظامية التي ترتكز إليها تدفع بذات الاتجاه.

أسجل ذلك حزينا على ما آلت إليه أوضاع مصر، ومتمنيا ككل مصرية ومصري أن تستفيق الحكومة فتوقف القمع وتسقط عن كاهل المجتمع العبء الثقيل لاستعلائها وتبتعد عن ادعاءات البطولة المنقذة وتنفتح على عمل جماعي حقيقي لإخراج البلاد من أزماتها جوهره تغيير السياسات الاقتصادية والاجتماعية والعدل وضمان الحقوق والحريات.