خبير سياسي بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: نمط مألوف في الخلاف بين مصر والسعودية.. نجاح "رهان السيسي" ومخاوف المملكة من "مطامع الإخوان"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال إريك تراجر، زميل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى وخبير في السياسة المصرية وجماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن التوتر الأخير الذي شهدته علاقات مصر والمملكة العربية السعودية مؤخرا يتبع "نمطاً مألوفاً،" معتبرا أن الرياض ترى أن القاهرة لم تف بالتزامات "الصفقة الضمنية" بينهما.

وأضاف في مقال تحليلي له: " قد يلمس المراقبون المهتمون بالسياسة الخارجية الأمريكية نمطاً مألوفاً في التوترات التي طبعت مؤخراً العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية حين أعربت مصر هذا الشهر عن تأييدها لقرار روسي بشأن سوريا في مجلس الأمن الدولي فأثارت بذلك غضب المملكة العربية السعودية إلى حدٍّ دفع السفير السعودي في الأمم المتحدة إلى انتقاد التصويت المصري علناً. فالسعودية تعارض المساعي التي تبذلها روسيا لدعم الرئيس السوري بشار الأسد وقد فضّلت عليها قراراً فرنسياً منافساً يسعى إلى إيقاف القصف الروسي على حلب،" حسبما جاء في التقرير الذي نُشر في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ونشره المعهد على موقعه الرسمي.

وتابع تراجر: "أغدقت السعودية أيضاً مساعدات كبيرة على مصر لكي تستطيع الوقوف على قدميها، ولا سيما في السنوات الأخيرة. فبعد إسقاط أول رئيس مصري منتخب وأحد قادة الإخوان المسلمين، محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013، سارعت الرياض إلى منح القاهرة 5 مليارات دولار، ثم تعهّدت بتقديم 4 مليارات دولار إضافية في مارس/ آذار 2015 وبعد ذلك وقّع الملك سلمان بن عبد العزيز في أبريل/ نيسان اتفاقيات بلغت قيمتها 25 مليار دولار."

وعلق تراجر أن هذا الدعم الاقتصادي لمصر "خلال مرحلة ما بعد مرسي يعكس المخاوف السعودية من المطامع الإقليمية للإخوان المسلمين وكذلك اعتقاد السعودية بأن استقرار مصر قد يعزز الدفاعات السعودية بوجه إيران ووكلائها. وبدا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قبِل بهذه الصفقة الضمنية حيث قال للملك سلمان في مارس/ آذار 2015 أن مصر تعتبر أمن دول الخليج العربية خطاً أحمر."

ورأى تراجر الذي كان في مصر خلال ثورات إسقاط الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك عام 2011، وأجرى العديد من المقابلات مع قادة في الحكومة المصرية والجيش والأحزاب السياسية، أنه "من وجهة نظر المسؤولين في الرياض، لم يف الرئيس السيسي بالتزاماته في هذه الصفقة، فقد رفض إرسال جيوشه لمساندة السعودية في عملياتها ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، كما ورفض المطالب السعودية بالتدخل العسكري في سوريا. وخلال الزيارة التي قام بها الملك سلمان في نيسان/أبريل، حاولت الحكومة المصرية تسوية الخلافات عبر الاعتراف بسيادة السعودية على جزيرتين في البحر الأحمر كانتا قد خضعتا للإدارة المصرية منذ عام 1982. ومع ذلك، ماطلت المحاكم المصرية في تسليمهما،" على حد قوله.

واستطرد تراجر بأن التصويت الذي جرى في الأمم المتحدة "سلط الضوء على التباين في وجهتي النظر المصرية والسعودية تجاه الصراع السوري. فالرياض تتخوف من أن يؤدي صمود الأسد إلى توطيد قوة خصمها الرئيسي إيران، بينما تتخوف القاهرة من التنظيمات الإسلامية السنية الأشد انخراطاً في القتال ضد الأسد، انطلاقاً من حذرها من معاركها الخاصة ضد التنظيمات الإسلامية (مع أن عدد القتلى المترتب عن هذه المعارك الأخيرة أقل بكثير). وكانت القاهرة صريحة بشأن هذا التباين في وجهات النظر الاستراتيجية، إذ قال وزير خارجيتها سامح شكري بعد لقائه مع نظيره الإيراني خلال سبتمبر/ أيلول إن التحالف الذي يخوض الحرب في سوريا قد يرغب في تغيير النظام في البلاد، ولكن هذا ليس موقف مصر."

وقال تراجر إن المراقبين للأوضاع المصرية في واشنطن قد يجدوا "نمطاً معيناً في عدم خضوع مصر لممولها الأهم (السعودية) علماً بأن المملكة تعتبر مصر لمصالحها الإقليمية الخاصة،" وأشار إلى ما وصفه بتعمد السيسي التقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحكومته، ذاكرا صفقة الأسلحة بين القاهرة وموسكو بقيمة 3.5 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول 2014، وأن "تقارب حكومة السيسي من روسيا يعكس التقاء المصالح ضد التنظيمات الإسلامية السنية. وبقدر ما يفعل مع السعودية، لا ينفك الرئيس السيسي عن التشديد على رغبته في تقوية العلاقة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، حتى بينما يتعاون بشكل أعمق مع الخصم الرئيسي لواشنطن،" على حد قوله.

واختتم تراجر مقاله بالقول إنه حتى الآن "نجح السيسي في رهانه بالإفلات من عواقب هذا التصرف بدون خسارة المساعدات الأجنبية. إلا أن تعليق المملكة العربية السعودية للمساعدات النفطية، بالإضافةً إلى قرار واشنطن بتحويل مبلغ يزيد عن 100 مليون دولار كان مخصصاً لمصر إلى دول أخرى، يوحيان بأن التغييرات قد تكون قيد التنفيذ."