البحرين: تقرير العفو الدولية يفضحه التناقض وترويج لادعاءات لم تثبت صحتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت وزارة الخارجية البحرينية، الأربعاء، رفضها لتقرير منظمة العفو الدولية عن أداء هيئات الرقابة على حقوق الإنسان في البحرين، قائلة إنه "اتسم بعدم دقة وانتقائية واجتراء يفضحه التناقض الواضح بين ما ذكره من ادعاءات، وإشارته، على سبيل المثال، إلى استقلالية الأمانة العامة للتظلمات".

واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان، أن التقرير "في ترويجه لادعاءات لم تثبت صحتها في محكمة قانون، يقدم غطاءً يسهم للأسف، في تبرير ممارسات غير قانونية لا تمت بصلة لحقوق الإنسان وسيادة القانون، ويتغافل عن سمات مجتمع تعددي ديمقراطي يحترم أحكام قضائه المستقل، وحرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي ويناهض كل أشكال التعذيب والمعاملة المهينة واللاإنسانية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

وأضافت الخارجية: "مما يفقد التقرير مصداقيته، أيضاً، وعلى سبيل المثال، إنكاره الصارخ لحقيقة أن تشكيل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق جاءت بمبادرة من جلالة الملك تأكيدا من جلالته للالتزام بميثاق العمل الوطني والدستور، ويشكك التقرير في استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ودورها الفاعل رغم القانون الصادر بإنشائها والذي أكد على استقلاليتها وكأن واضعي التقرير لم يقرؤوا التقريرين الأول والثاني للمؤسسة".

وأكدت الخارجية أن "مملكة تحرص البحرين على التواصل مع المنظمات الدولية، لما تقوم به من دور في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، شريطة أن تلتزم هذه المنظمات بأقصى معايير الاحترافية المهنية والحيادية في نقل الحقائق، خصوصاً عندما تتاح لها الفرصة للاطلاع على ضمانات احترام وصون حقوق الانسان من خلال زيارات ميدانية، وبالرغم مما أشارت إليه المنظمة عن تعاون المسؤولين في المملكة معها، إلا أن المنظمة ضمنت تقريرها ادعاءات يشوبها الموضوعية".

وأضافت: "من المؤسف وعلى الرغم من انفتاح المسؤولين البحرينيين وتعاونهم مع المنظمة، إلا أنها سعت إلى التقليل من جهود مملكة البحرين وسعيها الجاد في مواصلة نهضتها الديمقراطية وإجراء الإصلاحات التي يؤطرها دستور مملكة البحرين، وميثاقها الوطني بما يكفل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية دون إخلالٍ بسيادة القانون أو مساس باستقلال القضاء، أو تفريط في أمن مواطنيها والمقيمين فيها على حد سواء، وذلك من خلال آليات تشريعية، ومؤسسات لا تحجِم الحقوق والحريات بل تضمنها وتصونها".

وكانت العفو الدولية أصدرت، الاثنين الماضي، تقريرا بعنوان "تجميل شكلي أم تغيير جذري؟ تقييم أداء هيئات الرقابة على حقوق الإنسان في البحرين"، وقالت المنظمة إن "الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، ووحدة التحقيق الخاصة أصابتا "بعض النجاح على صعيد التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وملاحقة مرتكبيها، ولكنهما تقاعستا في أغلب الأحيان عن القيام بدورهما بطريقة تراعي السرعة والشفافية على نحو كافٍ من أجل ضمان تحقيق المساءلة، والاضطلاع بمهمة الردع الفعال".

ودعت المنظمة إلى "التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان بطريقة سريعة وملائمة وشفافة، وتقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى ساحة العدالة"، مشيرة إلى أنه "مرت 5 سنوات منذ أن وافقت الحكومة على اعتماد التدابير التي أورد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة أنها واجبة التطبيق بغية التصدي للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة أثناء انتفاضة 2011، ومحاسبة المشتبه في مسؤوليتهم عن ارتكابها".