مصر تحظر تصدير السكر.. وانخفاض أسعار الدواجن "لأول مرة" في بداية رمضان

القاهرة، مصر (CNN)-- شهد سوق المنتجات الغذائية في مصر، انخفاضًا طفيفًا في بعض السلع الرئيسية لأول مرة في مطلع شهر رمضان، نتيجة تراجع المبيعات بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطنين، التي أدت إلى انخفاض حجم الاستهلاك عن المعدلات الطبيعية، إضافة إلى جهود الدولة في نشر معارض للسلع الأساسية بأسعار مخفضة، ومن بين السلع التي تراجعت الدواجن، ويتوقع كذلك انخفاض سعر السكر، بعد قرار وقف تصديره لمدة 3 شهور.

أصدر المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بحظر تصدير السكر بأنواعه، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، وذلك لمدة 3 أشهر.

قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار وزير التجارة والصناعة بوقف تصدير السكر لمدة 3 شهور، استباقي لضمان توافره في السوق، موضحًا أن سعر السكر في مصر أقل من الأسواق العالمية، ولذا قد يتجه المنتجين إلى تفضيل التصدير عن الطرح بالسوق المحلي للاستفادة من الفارق الكبير في السعر مما يؤدي إلى نقص المعروض من السكر.

ويتوقع أن تنتج مصر 2.9 مليون طن خلال العام المالي الحالي مرتفعة من 2.8 مليون طن خلال العام المالي 2021/2022، ومن 2.4 مليون طن في العام 2018/2019، وفقًا لتقرير وزارة الزراعة الأمريكية عن الإنتاج العالمي للسكر.

أوضح الفندي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أهمية قرار وقف التصدير، قائلًا إن حجم إنتاج مصر من السكر أقل من الاستهلاك السنوي بفارق يقدر بـ500 ألف طن، وحال إتاحة التصدير قد يزيد هذا الفارق، ومن ثم ترتفع الأسعار، متوقعًا انخفاض سعر السكر في مصر بنسبة 10% خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتفاع الإنتاج هذا العام.

ووفقًا لتصريحات رسمية للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، فإن إنتاج مصر من السكر يكفي بنسبة 91% من الاحتياجات المحلية، وتم استيراد 200 ألف طن خام العام الماضي لتعويض هذه النسبة، متوقعًا أن تحقق مصر اكتفاء ذاتيا من السكر هذا العام، مع التوسع في زراعة مساحات كبيرة من البنجر.

لفت حسن الفندي، إلى أن تجديد مصر حظر تصدير السكر مدة إضافية من عدمه، يرتبط بحجم الإنتاج السنوي هذا العام، لا سيما مع زيادة حجم المنزرع من محصول البنجر المستخدم في إنتاج السكر، مشيرًا إلى أن وقف التصدير لمدة 3 شهور، تم بعد إخطار منظمة التجارة العالمية، وبعد انتهاء تلك الفترة سيتم البحث مع المنظمة بشأن تجديد القرار من عدمه.

وتمتلك مصر احتياطيا من السكر يكفي 3 أشهر، وتعول على توريد محصولي البنجر والقصب من المزارعين في موسم الحصاد خلال الفترة الحالية لزيادة حجم الإنتاج، وتعزيز حجم الاحتياطي من السكر، وفقًا لتصريحات وزير التموين.

في سياق متصل، قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الدواجن في مصر انخفضت بقيمة 5 جنيهات (0.16 دولار) ليصل سعر الكيلو في المزرعة 67 جنيهًا (2.16 دولار) بدلًا من 72 جنيهًا (2.33 دولار)، مرجعًا السبب إلى ضعف القوة الشرائية للمواطنين، مما أدى إلى عدم إقبال التجار وأصحاب المحال على شراء الدواجن من أصحاب المزارع والمربين.

وتسبب انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتراكم الأعلاف المستوردة في الموانئ إلى تراجع حجم الإنتاج المحلي من الدواجن في مصر، وزيادة أسعارها لمستويات قياسية تاريخية خلال الفترة الماضية، مما دفع الحكومة لاستيراد 50 ألف طن من الدواجن البرازيلية لزيادة حجم المعروض وتهدئة الأسعار.

أضاف السيد، في تصريحات لـCNN بالعربية، أنه لأول مرة تسجل أسعار الدواجن انخفاضًا في مطلع شهر رمضان، رغم أن هذه الفترة تسجل سنويًا أعلى حجم طلب، ولكن العام الحالي لم نشهد الإقبال نفسه نتيجة تراجع القوة الشرائية للمستهلكين بنسبة 40-50%، وفي الوقت نفسه تنظيم الدولة معارض "أهلًا رمضان"، والتي تتيح منتجات غذائية بتخفيضات ضخمة، ساهمت في حصول المواطنين على احتياجاتهم قبل شهر رمضان بفترة كافية.

ويتراوح حجم الاستهلاك المحلي من الدواجن بين 55-60 ألف طن شهريًا، لكنه يرتفع خلال شهر رمضان إلى 70 ألف طن وفقًا لتقديرات التجار.

أشار عبد العزيز السيد، إلى ضرورة عدم استمرار تراجع أسعار الدواجن بقيمة أقل من تكلفة الإنتاج حتى لا تسبب في تحقيق خسائر للمنتجين والمربين، مما سيؤدي إلى توقفهم عن الإنتاج، في الوقت الذي يشهد فيه السوق عجزًا بالفعل في حجم الإنتاج يصل إلى 40%، مضيفًا أنه يجب أن يتم طرح سعر الدواجن بسعر عادل يحقق للمربي هامش ربحية مناسب دون مغالاة في السعر على حساب المنتجين، ولتحقيق ذلك يجب تفعيل بورصة الدواجن تعلن عن سعر استرشادي.