ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم المصرية لمنع الغش في امتحانات الثانوية العامة؟

القاهرة، مصر (CNN)-- فرضت الحكومة المصرية إجراءات صارمة للرقابة على امتحانات  شهادة الثانوية العامة لمنع تكرار حالات الغش الإلكتروني، بداية من التفتيش الدقيق للطلاب قبل دخول لجان الامتحانات، باستخدام عصا إلكترونية وحظر دخولهم بأجهزة المحمول، ورقابة لجان والمدارس بكاميرات مراقبة للتأكد من انتظام سير الامتحانات وعدم وجود حالات غش جماعي أو تجاوزت في الرقابة على الطلاب خلال أداء الامتحان.

 وقال قانونيون إن هناك عقوبات صارمة تصل للحبس لمدة 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه (4205.5 دولار) حال الترويج لأسئلة أو أجوبة الامتحانات.

وتعتبر امتحانات شهادة الثانوية العامة "مصيرية" في تحديد اختيار الطلاب للكليات التي يرغبون في الالتحاق بها بناء على نتيجة هذه الامتحانات.

وبدأت منذ الاثنين، امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، بأداء أكثر من 745 ألف طالب وطالبة الاختبارات في المواد غير المضافة للمجموع النهائي، على أن تستأنف الامتحانات مرة ثانية بعد إجازة عيد الأضحى وتمتد حتى 20 يوليو/ تموز.

وقال المحامي بالنقض صالح حسب الله إن "هناك العديد من التشريعات ما بين قوانين وقرارات وزارية لتشديد العقوبات المفروضة على حالات الغش خلال أداء الامتحانات للحفاظ على حقوق الطلاب وضمان تخريج دفعات مؤهلة لسوق العمل بشكل كفء". 

 وأضاف: "هذه التشريعات راعت كل حالات التجاوز خلال أداء الامتحانات سواء الغش الجماعي أو الإخلال بنظام الامتحان أو التعدي بالقول أو بالفعل على أحد القائمين على الإشراف على الامتحانات، وكذلك استخدام الهاتف المحمول أو أي وسيلة تكنولوجية أخرى للغش".

وأعلنت وزارة التعليم المصرية أهم المحظورات التي يمنع على الطلاب خلال الامتحانات أبرزها الدخول بالأجهزة الإلكترونية، ومحاولة الغش والتخاطب مع الغير، والتأكيد على ضرورة تسليم كراسة الأسئلة وورقة الإجابة يدًا بيد.

وتابع حسب الله، في تصريحات لـ"CNN بالعربية"، أن "التشريعات تضمنت عقوبات صارمة لحالات الغش أبرزها إلغاء الامتحان للطلاب الذي يثبت ارتكابه الغش سواء من خلال الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى أو من خلال تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته، كما تشمل عقوبة إلغاء الامتحانات لحالات الاستهانة أو السخرية أو تمزيق كراسة الإجابة أو محاولة إخفائها أو الهروب بها، وذلك وفق قرار وزاري صادر عن وزارة التربية والتعليم عام 2018".

ولفت إلى تغليظ العقوبة حيث وصلت إلى الحبس لمدة تتراوح لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه (2102.44 دولار) ولا تزيد على 200 ألف جنيه (4205.27 دولار) لكل من طبع أو نشر أو أذاع بأي وسيلة أسئلة أو أجوبة الامتحانات بقصد الغش، أما في حالة الشروع في ارتكاب الغش تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (210.3 دولار) ولا تزيد على 50 ألف جنيه (1051.32 دولار) مع حرمان الطالب من الامتحانات لمدة عامين ويعتبر راسبا في جميع المواد، وذلك وفق قانون رقم 205 لسنة 2020.

وأوضح صالح حسب الله أن إثبات حالات غش الطلاب يثبت من خلال تحرير رئيس لجنة سير الامتحان محضرا بواقعة الغش فور حدوثها أو اكتشافها على أن يتم إحالتها لوزارة التعليم للتحقيق في الواقعة وإصدار القرار النهائي، أما في حالات الغش الجماعي داخل اللجان يتم من خلال تحرير محضر شرطة ويرفع للجنة المشرفة على الامتحانات ويلغى الامتحان لكل الطلاب.

وقال الخبير القانوني محمد عبدالسلام إن البرلمان سبق أن أقر قانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وحدد عقوبات رادعة سواء لمرتكبي حالات الغش تصل إلى الحبس لمدة تتراوح لا تقل عن سنتين ولا تزيد على7 سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه (2102.44 دولار) ولا تزيد على 200 ألف جنيه (4205.27 دولار) لكل من طبع أو نشر أو أذاع بأي وسيلة أسئلة أو أجوبة الامتحانات بقصد الغش.

وأوضح عبدالسلام، في تصريحات لـ"CNN بالعربية"، أن القانون  تضمن كل حالات الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء من خلال طباعة أو نشر أو إذاعة أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة وذلك للتصدي لظاهرة تسريب الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي أو التجمع أمام المدارس لغش الطلاب من خلال مكبرات الصوت.

وأشار محمد عبدالسلام إلى أن وزارة التربية والتعليم تحرص على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط حالات الغش بداية تفتيش الطلاب قبل دخول اللجان من خلال العصا الإلكترونية للتأكد من عدم إخفاء أية أجهزة إلكترونية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية لتأمين نقل كراسات الأسئلة وتوزيعها على اللجان وعدم تواجد أحد أمام المدارس للتصدي لمحاولات الغش.

ووفق تقرير لوزارة التعليم، ضبطت 3 حالات غش في اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة، حيث حاول 3 طلاب في مدارس مختلفة نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادتي التربية الدينية والوطنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتم تطبيق عقوبة إلغاء الامتحان والحرمان منه على الطلاب الثلاثة.