كأس العالم "روسيا 2018" و"قطر 2022" تفجران "حرباً أهلية" داخل الفيفا
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- بدأت بوادر ما يمكن وصفها بـ"حرب أهلية" تعصف بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، على خلفية التناقض الواضح بين مسؤولي لجانه المختلفة، بشأن نسختي بطولتي كأس العالم "روسيا 2018"، و"قطر 2022."
ففي نفس اليوم الذي أصدر فيه الاتحاد الدولي قراره بتبرئة كل من روسيا وقطر من اتهامات بـ"الفساد"، أحاطت بعملية التصويت على نسختي المونديال، تقدم القاضي الأمريكي، مايكل غارسيا، الذي تولى التحقيق في تلك الاتهامات، بالطعن على قرار الفيفا.
فقد أمضى غارسيا، رئيس غرفة التحقيقات في لجنة أخلاقيات الفيفا، نحو 18 شهراً من التحقيقات بشأن الجدل الذي أثير حول وجود "شبهات فساد" في التصويت الذي انتهى بفوز روسيا بحق تنظيم نسخة بطولة كأس العالم للعام 2018، وقطر لنسخة العام 2022.
وبدعوى عدم إمكانية نشر "تقرير غارسيا" كاملاً، حيث يضم مئات الصفحات، وكذلك لـ"حماية الشهود"، نشر القاضي الألماني هانز يواكيم إيكرت، رئيس الغرفة القضائية بلجنة الأخلاقيات الخميس، "بياناً ملخصاً"، يتضمن أهم ما جاء في نتائج التحقيقات.
وبينما خلص البيان الملخص، الذي جاء في 42 صفحة، إلى أن كلاً من قطر ورسيا ليستا مذنبتين بأي وقائع فساد خلال عملية التصويت، فقد اعتبر غارسيا أن النتائج التي تم إعلانها "غير كاملة ومغايرة" للنتائج الواردة في تقريره إلى حد كبير.
كما أكد القاضي الأمريكي، في بيان الخميس، أنه يعتزم التقدم باستئناف أمام لجنة الطعون التابعة للفيفا، ضد قرار رئيس الغرفة القضائية، والذي يسمح بالمضي قدماً في إجراءات تنظيم نسختي "روسيا 2018"، و"قطر 2022"، بحسب ما هو مقرر مسبقاً.
وبينما أكد قرار اللجنة القضائية أنه ليست هناك ضرورة لإجراء إعادة تصويت على حق تنظيم المسابقتين، فقد دعت إلى إصلاحات واسعة بعملية الترشيح والاختيار.
وتابعت اللجنة بالقول إنها رصدت بعض الوقائع المثيرة للجدل حول نزاهة التصويت، ولكنها أكدت أنها جميعها ليست كافية للتأثير على العملية إلى درجة تتطلب إعادة التصويت، مضيفة أنه بالنسبة لها فقد "أغلق الملف الخاص بعمليات التصويت على كأس العالم لعامي 2018 و2022."
وأوصت اللجنة بمجموعة من الإجراءات من أجل إصلاح عمليات التصويت مستقبلاً، بينها حظر سفر كبار المسؤولين في الفيفا مستقبلاً إلى الدول التي تقدمت بعروض لاستضافة كأس العالم.
من جانبه، رحب الاتحاد الدولي بقرار اللجنة القضائية بإغلاق ملفي روسيا وقطر، مؤكداً تطلعه لمواصلة العمل مع البلدين من أجل التحضير للمسابقة، كما أكد الأخذ بعين الاعتبار التوصيات المقدمة لإصلاح عملية التصويت.