بعد مهاجمتها على مواقع التواصل.. دار الأزياء "بربري" تودع الفرو وتحظر إتلاف البضائع غير المباعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل فكّرت يوماً بما يحدث لبضائع العلامات التجارية الفاخرة التي لا تُباع؟

حسناً، إليك الخبر اليقين.. تُحرق وتُتلف.

وقد ذاع خبر أن العديد من علامات الأزياء التجارية الفاخرة تُتلف وتحرق منتجاتها، إذا ما لم يتم بيعها وأصبحت قديمة، وذلك لحفظ اسم العلامة التجارية، وعدم تعريض البضائع لفرصة بيعها بثمن قليل.

ففي يوليو/تموز الماضي، كُشف أن دار الأزياء البريطانية، بربري، دمر ملابس ومنتجات وعطو، بقيمة أكثر من 36 مليون دولار.

ولكن، ليس بعد الآن.. إذ أعلنت الشركة مؤخراً أنها ستتوقف عن حرق السلع غير المباعة، فضلاً عن توقفها عن استخدام الفرو الحقيقي، كرد على الانتقادات التي انهالت على اسم العالمة التجارية، في مواقع التواصل الاجتماعية وبين الناشطين البيئيين، عندما انتشر الخبر.

وتقول بربري في بيان رسمي صادر عن الشركة، إن الحظر المفروض على حرق المنتجات غير المباعة سيبدأ فوراً، مضيفة في تصريحها: "يعتمد هذا الالتزام على الأهداف التي حددناها العام الماضي، كجزء من جدول أعمال المسؤوليات الذي يمتد على 5 سنوات وتدعمه استراتيجيتنا الجديدة، التي تهدف إلى معالجة أسباب النفايات".

كما أكدت الشركة المصنعة للسلع الفاخرة، أنها ستبدأ بالتخلص تدريجياً من جميع منتجات الفرو الحقيقي، بعدما كانت في السنوات العديدة الماضية، حصرت استخدامها للفرو، بفراء الأرانب، والثعالب، والمنك، والراكون الآسيوي. 

أمّا مجموعة حقوق الحيوان، هومين سوسايتي إنتيرناشونال، التي كانت وراء حملة مواقع التواصل الاجتماعي، #FurFreeBritain، والتي دعت بريطانيا للتخلص من الفرو الحقيقي، فقد أثنت على قرار بربري، في رسالة كتب فيها: "مع انطلاق أسبوع الموضة في نيويورك، لم يكن من الممكن أن يأتي موقف بربري العاطفي في وقت أفضل من هذا".

ويقول ماركو غوبيتي، الرئيس التنفيذي لبربري، إن الشركة ملتزمة بتطبيق مواهبها الإبداعية لإيجاد حلول إيجابية على جميع نطاقات الشركة، مضيفاً: "الفخامة العصرية تعني المسؤولية الاجتماعية والبيئية. هذا اعتقاد جوهري لنا في بربري، وهو مفتاح نجاحنا على المدى الطويل".

كما تقول الشركة أيضاً إنها بدأت بالتعاون مع شركة الرفاهية المستدامة، "إلفيس أند كريسي"، لتحويل حوالي 109 ألف كيلوغراماً من المنتجات الجلدية المتبقية إلى منتجات جديدة، على مدى السنوات الـ5 المقبلة.