"لا تقدر بثمن".. فرنسا تسترد أكثر من 27 ألف قطعة أثرية منهوبة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تحقق السلطات الفرنسية مع رجل يُزعم أنه عثر على 27،400 قطعة أثرية، بما في ذلك أكثر من 14،000 قطعة نقدية رومانية.
وفي سبتمبر/ أيلول عام 2019، قال المواطن الفرنسي إنه اكتشف 14،154 قطعة نقدية على أرض يملكها في بلجيكا، ولكن السلطات البلجيكية شككت في قصة الرجل واتصلت بنظيرتها الفرنسية، وفقاً لبيان صحفي صادر عن سلطات الجمارك الفرنسية نُشر الأربعاء.
وإذا كان الرجل، الذي لم تكشف السلطات عن هويته، قد عثر على العملات المعدنية في بلجيكا، لكان من حقه الاحتفاظ بها، ولكن القطع الأثرية التي تم العثور عليها في فرنسا هي ملك للدولة.
وقالت متحدثة باسم الجمارك الفرنسية لـCNN إن المسؤولين فتشوا عقارين له في شرق فرنسا.
وأوضح موظف الجمارك، فلوران نوريان، في مقطع فيديو نشرته مصلحة الجمارك، أن الرجل اعترف بأن العملات المعدنية الرومانية عُثر عليها بالفعل على الأراضي الفرنسية.
وبالإضافة إلى العملات المعدنية الرومانية، عثرت السلطات على أكثر من 13،000 قطعة أثرية أخرى "ذات جودة استثنائية"، حسبما جاء في البيان الصحفي.
واشتملت القطع الأثرية على الأساور، والقلائد المصنوعة خلال العصر البرونزي والعصر الحديدي، والعملات المعدنية الرومانية ومن بلاد الغال، ومكعب متعدد السطوح الاثنا عشري روماني، والذي لا يوجد منها سوى حوالي 100 نموذج معروف.
وشمل الكنز الأثري قطعاً من التماثيل، وكذلك أبازيم أحزمة من مختلف العصور التاريخية.
وذكر البيان الصحفي أن المسؤولين صادروا إجمالي 27،400 قطعة "لا تقدر بثمن" في واحدة من أكبر عمليات استعادة القطع الأثرية المنهوبة في التاريخ الفرنسي.
وقالت متحدثة باسم مصلحة الجمارك لـ CNN، يوم الخميس، إن مصلحة الجمارك أنهت تحقيقاتها وستحيل الملف إلى النيابة العامة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشاد وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، بـ "التعاون النموذجي" بين السلطات الفرنسية والبلجيكية.
وقال لومير إن هذا التعاون أدى إلى "مصادرة كنز أثري لا يقدر بثمن"، مشيراً إلى أن الجاني عرضة للحبس ودفع غرامات جمركية قيمتها مئات الآلاف من اليورو.
وأضاف لومير: "إنها رسالة واضحة موجهة إلى أولئك الذين يحرموننا من تراثنا المشترك ويمحوون أجزاء كاملة من تاريخنا، من أجل منفعة وأنانية قلة".
وشددت وزيرة الثقافة الفرنسية، روزلين باشلو ناركوين، على "أهمية التعاون الأوروبي في مواجهة النشاط الإجرامي الذي لا يعرف حدوداً".