مصر تلزم جميع شركات الطيران بتقديم بيانات الركاب على متن رحلاتها من وإلى البلاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة المصرية إلزام جميع شركات الطيران بالإفصاح المُسبق عن بيانات الركاب المسافرين على متن رحلاتها الجوية من وإلى مصر، إضافة إلى بيانات طواقم الطائرات.

وحسب موقع المطابع الأميرية، الناشرة للجريدة الرسمية، صدر القرار عن وزارة الطيران المدني، وتم الإشارة إلى أن مضمونه "بشأن تقديم البيانات المسبقة عن الركاب".

ونشرت صحف مصرية نص القرار يوم الثلاثاء، من بينها صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية.

في نص القرار، قالت وزارة الطيران المدني إنه يأتي "تحقيقا للصالح العام وحرصًا على حسن وانتظام سير العمل وتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن".

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه "يجب على جميع شركات الطيران العاملة في جمهورية مصر العربية، والتي تقوم بتسيير رحلات جوية منتظمة وعارضة أو خاصة داخليًا أو خارجية، وكل طائرة تستخدم مطارات مصر الالتزام بتقديم معلومات مسبقة عن الركاب لجميع المسافرين على متن رحلاتها الجوية، من وإلى وداخل مصر بما فيهم بيانات أطقم الطائرات وفقًا للمواصفات المطلوبة".

وبالنسبة للرحلات المغادرة من المطارات المصرية، فإنه حسب القرار على شركات الطيران تقديم "البيانات المسبقة والنهائية للركاب لجميع الطائرات المغادرة من مطارات الجمهورية، بشكل متزامن مع إنهاء إجراءات سفر الركاب وفي مهلة أقصاها 5 دقائق من وقت إنهاء الإجراءات".

إلى جانب تقديم "البيانات النهائية للركاب لجميع الطائرات القادمة إلى مطارات الجمهورية في مهلة لا تتجاوز وقت إقفال أبواب الطائرات قبل إقلاعها".

وسيسري العمل بالقرار "اعتبارا من أول مارس 2022 بهدف إجراء التجارب الأولية لتحليل وجمع البيانات كما هو مطلوب إلى تحديد الموعد النهائي للالتزام التام بإرسال البيانات".

وطلب وزارة الطيران المدني في مصر من جميع شركات الطيران العاملة في المطارات المصرية ووكلاء شركات الطيران تحديد شخص مسؤول عن التزامها بتقديم البيانات المسبقة عن المسافرين.

وحذرت من أنه في حال مخالفة القرار أو التأخر عن إرسال البيانات أو إرسال بيانات غير سليمة، فستكون هناك غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه (1270 دولارًا)، وغرامة مالية قيمتها 50 ألف جنيه (3176 دولارًا) في حالة الامتناع وعدم إرسال بيانات الركاب، وذلك كحد أقصى عن الرحلة الواحدة.

كما تعتزم مصر تحصيل رسم قدره 1.99 دولار أمريكي عن كل راكب قادم إلى أو مغادر أو ترانزيت أو محول إلى جمهورية مصر العربية، مع إعفاء أطقم الطائرات والأطقم الإضافية والأطفال أقل من عامين.