وضع غير مسبوق.. كيف تهز العقوبات المفروضة على روسيا عالم اليخوت الفاخرة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تقبع العديد من اليخوت الفاخرة في الموانئ وأحواض السفن، بعدما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي عقوباتها على روسيا، كجزء من حملة الضغط الخارجية ردًا على غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

وبين هذه اليخوت، ستقع على تلك الشراعية "A"، التي تقدر قيمتها بأكثر من 500 مليون دولار، ويخت "Amore Vero" بقيمة 120 مليون دولار.

وكان هذا التحول المفاجئ في الأحداث بمثابة ضربة كبيرة لقطاع اليخوت الفاخرة، التي شهدت ازدهارًا في العامين الماضيين، مع ارتفاع الطلب عليها أكثر من أي وقت مضى.

وأشارت الأرقام الواردة في كتاب الطلبات العالمية التابع لشركة Boat International إلى أنّ عدد السفن قيد الإنتاج أو قيد الطلب في جميع أنحاء العالم وصل إلى مستوى قياسي جديد، في نهاية 2021.

رغم ذلك، هناك تقارير تفيد بوقف إنتاج عدد من اليخوت العملاقة المؤقت، التي يتم بناؤها لصالح الروس في أحواض بناء السفن بأوروبا، إذ تقع تحت بند العقوبات الجديدة الصادرة من الاتحاد الأوروبي ,مجموعة الدول الصناعية السبع، التي يحظّر بموجبها تصدير السلع الفاخرة إلى روسيا.

ويقول رافائيل سولو، الرئيس التنفيذي لشركة Fraser Yachts، إنه لاحظ بعض التردّد بين المشترين المقيمين في أوروبا خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكنه يعزو ذلك إلى عدم اليقين بشأن الأحداث الجارية في أوكرانيا بدلاً من العقوبات نفسها.

وأوضح: "هذا لا يرتبط بالعقوبات التي نشهدها في جميع أنحاء العالم، فالأمر يتعلق برغبتهم بالانتظار ليروا كيف سيتطور الصراع قبل التزامهم بشراء يخت جديد".

وفي حين تشير التقديرات إلى أنّ اليخوت العملاقة المملوكة لروسيا تمثل 7 إلى 10٪ فقط من الأسطول العالمي، إلا أنها تميل إلى أن تكون الأكثر شهرة نظرًا لحجمها وبنيتها.

ويضيف سولو: "بالطبع، تتصدر هذه اليخوت وأصحابها عناوين الأخبار، لأنها غالبًا ما تكون الأكبر في القطاع".

ويقول سمسار اليخوت الخاص، دينيس سوكا، الذي يدير حساب theyachtmogul عبر موقع إنستغرام، إنه توقف عن نشر اليخوت الفاخرة التي يملكها الروس، بسبب الرد العدائي الذي تلقاه منذ فرض العقوبات.

وأضاف: "كانت اليخوت الروسية الكبيرة الأكثر جذبًا لجمهورنا .. لكن هذا الواقع تغير بسبب ما يجري.. لا أحد يريد رؤيتها بعد الآن".

ووفقًا لحساب التكلفة عبر الإنترنت الخاص بـLuxury Yacht Group، يرجّح أن تصل الرواتب السنوية للعاملين على متن يخت بطول 150 قدمًا إلى 860,850 دولار.

رغم ذلك، أدى مصادرة بعض أكبر اليخوت في العالم إلى فقدان أفراد الطاقم وظائفهم فجأة.

وأدى اندلاع الحرب إلى ارتفاع الأسعار.

وفي الولايات المتحدة، تضاعفت أسعار الغاز تقريبًا في الأسابيع الأخيرة، كما شهدت أوروبا ارتفاعًا بالأسعار أيضًا.

وارتفعت كلفة المواد أيضًا في بعض أنحاء العالم، حيث بلغت أسعار عناصر مثل الألمنيوم المستخدم لبناء عدد من اليخوت الفاخرة، إلى مستوى قياسي نتيجة الصراع.

وبالنسبة لليخوت الضخمة التي تم تجميدها بالفعل، ما برحت مدة حجزها غير واضحة، والحالة التي ستكون عليها لحظة انتهاء هذا الإجراء.

ويؤكد بنجامين مالتبي، خبير في قانون اليخوت الفاخرة، أنه من غير المعتاد إيقاف تشغيل العديد من اليخوت بهذه الطريقة.

وضع غير مسبوق

قال مالتبي لـCNN: "الواقع الحالي الذي نختبره غير مسبوق".

ويضيف: "من دون خضوعها لصيانة مكثفة، قد تتدهور حال اليخوت بسرعة، لا سيّما إذا تُركت في الماء، ما يسمح للتآكل الجلفاني بإلحاق الضرر بالأجزاء المعدنية الرئيسية".

وأوضح: "في ما يتعلق بالمدى الطويل، يبدو أن بيع اليخوت هو الخيار الأكثر شعبية في قطاع اليخوت الفاخرة".

وبالنسبة لليخوت غير المكتملة التي طلبها الروس، وهي قيد الإنتاج حاليًا، فهناك تقارير تفيد بأن المشترين غير الروس قد قدموا عروضًا لتولي هذه المشاريع.

ويعترف سولو بأنّ "العقوبات المفروضة على المواطنين الروس شديدة للغاية، خصوصًا في أوروبا".

ويؤكد سولو أن الطلب لا يزال مرتفعًا بشكل عام، مشيرًا إلى أنّ الشراة الأمريكيين بدوا أقل ترددًا من الأوروبيين.

وأوضح: "لم نلمس هذا التردد في أمريكا بعد".

وبحسب بيانات SuperYacht Times iQ، شكل المستثمرون الأمريكيون والكنديون 24٪ من إجمالي مبيعات اليخوت التي يزيد ارتفاعها عن 40 مترًا، بين الشراة التي كانت جنسياتهم معروفة.

ويضيف سولو: "أعتقد أننا في هذا الوقت ننتظر لنرى ما سيحدث.. فأحد الاحتمالات، يتضمن أنه قد يكون هناك بعض التردد من المستأجرين المقيمين في الولايات المتحدة للمجيء إلى أوروبا هذا الصيف".

وإذا ثبت أن هذه هي الحال، فسيؤدي ذلك إلى صعوبات ستواجهها السوق الأوروبية بالتأكيد، التي لا تزال تتعافى من أثر الجائحة العالمي، ومن المحتمل أن تتأثر أيضًا جراء خسارة الدخل المتأتي من تلك اليخوت التي تم تجميدها.

ورغم أنه ليس وضحًا بعد إذا كان الوضع الحالي في أوكرانيا، بالتوازي مع العقوبات، سيؤدي إلى أي تداعيات خطيرة طويلة الأمد على القطاع، إلا أن ثمة قدرًا كبيرًا من التفاؤل بشأن المستقبل حاليًا.

ويقول سولو: "نتلقى طلبات للإيجار من جميع أنحاء العالم وما زال الناس يرغبون بالسفر.. لذلك أعتقد أن هذا شيء لم يتّضح بعد إذا كان يسؤثر حقًا على قطاعنا إلى حد كبير".