مصر تستفسر عن رأس مومياء معروضة بمزاد في بريطانيا.. وعالم آثار يوضح لـCNN كيفية استعادتها
القاهرة، مصر (CNN)-- عرضت إحدى الصالات في المملكة المتحدة، قطعتين أثريتين مصريّتين عبارة عن رأس ويد مومياء، للبيع في مزاد علني ضمن معروضاتها، بسعر أولي يبدأ بـ20 ألف جنيه إسترليني للرأس، وفقًا لتقارير إعلامية.
وقرّرت الحكومة المصرية من خلال سفارتها في لندن العمل على الاطلاع على المستندات الخاصة بالقطعتين، والتأكد من طريقة خروجهما من مصر، تمهيدًا لاستعادتهما إذا تمت بطريقة غير شرعية.
واستعادت مصر على مدار الأعوام العشرة الماضية 29 ألفا و300 قطعة أثرية، آخرها استعادة 17 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية، أبرزها تابوت معروف باسم التابوت الأخضر، وفقا لبيان رسمي.
وقال الدكتور حسين عبد البصير، عالم الآثار، ومدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إنه من حق مصر استرداد أي قطعة أثرية صغيرة أو كبيرة تم تهريبها بطريقة غير شرعية، وذلك في إطار توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية اليونسكو لعام 1970، لحظر ومنع نقل واستيراد الممتلكات الثقافية بطريقة غير شرعية، كما أنها كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية لاهاي عام 1954، وذلك بهدف حماية تراثها الثقافي والأثري.
وأضاف عبد البصير، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أنّ الدولة المصرية تتواصل مع القيمين على دار المزادات التي تعرض القطعتين الأثريتين المعروضتين للبيع، للإطلاع على المستندات الخاصة بهما للتأكد من طريقة خروجهما من مصر، وفي حال ثبت تهريبهما بطريقة غير شرعية يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عملية البيع، واسترداد القطع المعروضة، أما في حال ثبوت خروجها بطرق شرعية من خلال نسبة من الآثار المكتشفة للبعثات الأجنبية، فإنه يصعب استردادهما.
وسمحت مصر للبعثات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب على الآثار بالحصول على نسبة من الآثار المكتشفة، وكذلك إهدائها لبعض الشخصيات الأجنبية، وذلك حتى صدور قانون حماية الآثار عام 1983 الذي يمنع هذا الأمر.
واستشهد حسين عبد البصير، باستعادة مصر تابوت للكاهن نجم عنخ المصنوع من الخشب المغطى بالذهب من متحف المتروبوليتان بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي اشتراه المتحف من تاجر فنون فرنسي مقابل 4 ملايين دولار، وذلك بعدما أثبتت وزارة الخارجية المصرية أن وثيقة تصدير التابوت مزورة، حيث ادّعى التاجر أنه يحمل تصريح خروج للقطعة من وزارة الآثار عام 1971، معتمدًا بختم النسر، في حين أنه في هذا العام لم تكن أنشئت وزارة الآثار، وبالتالي نجحت مصر في استعادة التابوت ويعرض في الوقت الحالي بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.
وأوضح عبد البصير أنّ سندات ملكية الآثار هي الفيصل في استرداد الآثار المصرية من الخارج، فإذا كانت الأوراق تثبت خروج القطعة الأثرية من مصر قبل تفعيل قانون حماية الآثار المصرية فلا يتم استردادها، أما في حال ثبت خروجها بطريقة غير شرعية سواء بتهريبها من مصر أو اكتشافها بطريقة غير شرعية يتم اتباع الطرق الدبلوماسية والقانونية لاستعادة القطع الأثرية المهربة.
وعلق شعبان عبد الجواد المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة، على عرض رأس ويد مومياء في صالة مزاد بالمملكة المتحدة، بالقول إنه "ليس من الأخلاق عرض رفات بشرية للبيع والتداول، فهي ليست قطعًا فنية يمكن اقتناؤها في المنازل بل هي أجزاء من أجساد بشرية يجب احترامها وتقديرها"، وفقا لبيان رسمي.