عرض تحويل مقرات الوزارات في مصر لفنادق.. كيف تعتزم البلاد استقطاب المستثمرين؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عرضت الحكومة المصرية 3 مقترحات على المستثمرين السياحيين لزيادة أعداد الغرف الفندقية بواقع 50 ألف غرفة سنويًا، من بينها تحويل مقرات الوزارات في وسط العاصمة القاهرة إلى فنادق، بعد انتقال أعمال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وجرى طرح المقترحات الثلاثة في اجتماع رئيس الحكومة المصري مصطفى مدبولي مع مستثمرين في قطاع السياحة، وتتمثل بـ: تحويل مقرات الوزارات في قلب القاهرة عقب انتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة إلى فنادق، وبناء الدولة لفنادق عالمية على أراضيها ومنح إدارتها لمستثمرين، واستغلال الجزر في البحر الأحمر لإقامة مشروعات سياحية عالمية.

مضاعفة عدد الغرف الفندقية

وتستهدف مصر استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2026، وتعمل على توفير أكبر عدد من رحلات الطيران منخفضة التكاليف، ومضاعفة عدد الغرف الفندقية خلال 5 سنوات، بواقع 40 إلى 50 ألف غرفة سنويًا.

وقال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن زيادة أعداد السياح يتطلب سرعة توفير غرف فندقية بمختلف مستوياتها، مقترحًا حل مشاكل الفنادق المتعثرة عبر توفير تمويل ميسر من أجل إعادتها للعمل في أسرع وقت، مما يوفر غرفًا فندقية في وقت قياسي بدلًا من انتظار إنشاء فنادق جديدة.

ووفقًا لتصريحات وزير السياحة المصري أحمد عيسى، فإن هناك أكثر من 23 ألف غرفة فندقية مغلقة على مستوى البلاد، سواء بسبب تعثر مالي أو لأسباب أخرى، مؤكدًا أنه يتم التنسيق مع البنك المركزي لإيجاد حلول في هذا الشأن.

من جهته، أضاف المصري في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية، أنه إلى جانب حل أزمة الفنادق المتعثرة، يجب تحويل مقرات الوزارات بمنطقة وسط البلد إلى فنادق صغيرة سريعًا، لاستقطاب شريحة من السياح تفضل هذه النوعية من الفنادق، هذا بخلاف مجمع التحرير الذي يمكن أن يخصص جزءًا من تطويره ليصبح فندقًا عالميًا لاستقبال شريحة الشباب.

وفي نهاية عام 2021، أعلن صندوق مصر السيادي، عن فوز تحالف أمريكي يضم شركات خليجية بتطوير مبنى مجمع التحرير باستثمارات تبلغ 3.5 مليار جنيه (113.2 مليون دولار) خلال عامين ليصبح متعدد الاستخدامات (فندقي - تجاري - إداري - ثقافي) مع الحفاظ على الطابع التاريخي للمبنى.

وأشار المصري إلى أن أبرز التسهيلات المطلوبة لزيادة الاستثمار السياحي في مصر، تتمثل في توفير التمويل الميسر لإنشاء الفنادق والمنتجعات السياحية في كل المقاصد، وتبسيط إجراءات التراخيص لإنشاء وإدارة الفنادق، لافتًا إلى التجربة السابقة للبنك المركزي المصري في توفير تمويلات لقطاع السياحة، كان يتطلب اشتراطات صعبة حُرمت منها فنادق ومنشآت كثيرة.

استقطاب استثمارات أجنبية

وخصصت الحكومة المصرية، 10 مليارات جنيه (324.7 مليون دولار) لدعم تمويل قطاع السياحة بفائدة ميسرة تصل إلى 11% بهدف زيادة حجم أعمالها والتوسع في العمل والإنتاج.

وأكدّ المصري أن مصر قادرة على استقطاب استثمارات أجنبية ضخمة في الاستثمار السياحي لإنشاء منتجعات في جزر بمحافظة أسوان، والبحر الأحمر، وساحل سيناء.

ويُذكر أن مصر استقبلت قرابة 7 ملايين سائح خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو أعلى معدل سجلته في تاريخها.

ومن جانبه، قال عضو غرفة شركات السياحة مجدي صادق، إن زيادة عدد الغرف الفندقية في مصر يتطلب خفض تكلفة البناء للمستثمرين إما من خلال تمويلات ميسرة طويلة الأجل أو خفض الضرائب والجمارك على المنتجات المستوردة اللازمة لإنشاء الفنادق، مضيفًا أن الدولة سبق أن أقرت قانونًا يمنح الشركات المساهمة استيراد الخامات بدون رسوم ضريبية وجمركية لتحفيز الاستثمار، ولافتًا إلى أنه يجب في الفترة الحالية إعادة النظر لإقرار تشريع مماثل.

وأقر المجلس الأعلى للاستثمار والحكومة عدة قرارات تحفيزية لزيادة الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي، منها الموافقة على مشروع قرار تنظيمي ملزم بآليات واضحة بحالات فرض رسوم التحسين وأسس احتساب كل حالة، والنظر في عمل تصنيفات للقيم المطلوبة حسب الغرض من الاستثمار، سواء صحي أو سياحي أو فندقي، ويتم تعميه على كل الجهات الإدارية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين.

تسهيلات للمستثمرين

وأوضح صادق، في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية، أن تحويل مقرات الوزارات في منطقة وسط البلد إلى فنادق هو حل سريع لاستيعاب الزيادة في أعداد السياحة، إلا أنه يجب في الوقت ذاته إنشاء فنادق جديدة سريعًا لتجنب الازدحام في منطقة وسط البلد، وخفض تكلفة الصيانة، مشيرًا إلى خطوات الدولة لاستغلال مباني ماسبيرو ووزارة الخارجية على كورنيش النيل لتحويلها لفنادق، فصلًا تطوير مجمع التحرير الجاري العمل عليه.

وأكد صادق ضرورة إلغاء الجمارك على المنتجات المستوردة المستخدمة في إنشاء الفنادق، إضافة إلى بيع الأراضي السياحية بأسعار منخفضة تصل إلى دولار لكل متر؛ لتسهيل سرعة إنشاء مشروعات تنموية للمستثمرين، مرشحًا أبرز المناطق القادرة على استقطاب استثمارات سياحية محلية وأجنبية وأبرزها الساحل الشمالي الشرقي، وجنوب سيناء في المنطقة من مدينتي الطور حتى شرم الشيخ، وفي المنطقة بين مدينتي القصير وحتى شلاتين والتي تمتد على مساحة 500 كيلومتر.