صحف دولية: اعترافات مثيرة لشبيح سابق.. وأردوغان يواصل المعركة مع تويتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تناولت الصحف الدولية الصادرة الثلاثاء جملة قضايا، في مقدمتها اعترافات أحد الذين أشرفوا على تأسيس النظام السوري لمليشيات الشبيحة، إلى جانب إضراب السلك الدبلوماسي الذي شل علاقات إسرائيل بالخارج، علاوة على دفاع رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان عن قراره بحجب موقع تويتر.

تلغراف

صحيفة تلغراف البريطانية نشرت مقالا حول ميليشيات "الشبيحة" وكيفية تشكيل الرئيس السوري، بشار الأسد، لها، وذلك من خلال اعترافات "شبيح" سابق كان مقربا من مراكز صنع القرار داخل أسرة الأسد.

وذكرت الصحيفة أن صاحب المعلومات، واسمه "عبدالسلام" كان مقربا من رامي مخلوف، ابن خالة الأسد، وقد أكد حضوره لاجتماعات بين مخلوف وماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري، جرى خلالها اتخاذ القرار بتأسيسي الشبيحة وتكليفهم بتنفيذ "العمليات الوسخة" وقتل المعارضين غير المسلحين.

وذكرت الصحيفة أن "عبدالسلام" قدم شهادته لها من تركيا التي انتقل إليها، مضيفة أن ما رواه يمكن أن يشكل مادة يستفيد منها القضاء الدولي بحال صدور قرار بملاحقة النظام السوري، وأضافت الصحيفة أن النظام قرر تأسيسي الشبيحة من أجل مواجهة المظاهرات، وقام بإطلاق سراح سجناء بينهم محكومون بالإعدام وتسليحهم وضمهم إلى تلك القوات.

زمان

صحيفة زمان التركية من جانبها تابعت التطورات على صعيد قرار رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، وقراره بحظر تويتر في البلاد، فقالت إنه دافع مجددا عن قراره بالقول إن الموقع "انتهك القوانين التركية" مؤكدا أنه هو الذي أصدر القرار، لينفي بذلك صحة تقارير أولية عن كون المنع ناجم عن حكم قضائي.

ونقلت الصحيفة عن أردوغان اتهامه لتويتر بتطبيق "معايير مزدوجة" عبر الخضوع لطلبات إغلاق الحسابات في أمريكا وبريطانيا، والتذرع بحرية التعبير لرفض طلبات مشابهة من تركيا ومصر.

لوس أنجلوس تايمز

وفي الولايات المتحدة، تناولت صحيفة لوس أنجلوس تايمز قضية إضراب السلك الدبلوماسي الإسرائيلي للمطالبة بزيادة الرواتب، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أغلقت أبوابها الاثنين، وكذلك القنصليات الإسرائيلية حول العالم.

وأضافت الصحيفة أن الإضراب جاء بعد فشل مفاوضات استمرت لسبعة أشهر، وقد أثر على اتصالات إسرائيل مع الدول والمنظمات العالمية، بما في ذلك الأمم المتحدة، ولفتت إلى أن الدبلوماسيين الإسرائيليين يطالبون بالحصول على زيادة في الراتب لتعويض العمل خارج البلاد، خاصة وأن معدل سنوات العمل في السلك الخارجي الإسرائيلي باتت لا تزيد عن عشر سنوات بسبب ضعف المردود المالي.