"هيومن رايتس" تنتقد ضغوطاً غربية على الأمم المتحدة لحذف إسرائيل من "قائمة العار"
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بمراقبة حقوق الإنسان حول العالم، الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى "الصمود" أمام ما وصفتها بـ"الضغوط" التي تتعرض لهى المنظمة الدولية، لحذف اسم إسرائيل من "قائمة العار."
وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان تلقته CNN بالعربية الجمعة، إن على الأمين العام للأمم المتحدة "تطبيق معايير ثابتة في تحديد قائمة الدول والمجموعات المسلحة، التي سيتم إدراجها في تقريره السنوي، حول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الأطفال في النزاعات."
ويستعرض تقرير مجلس الأمن، المتوقع صدوره منتصف يونيو/ حزيران الجاري، الأطراف الضالعة في نزاعات مسلحة، والتي ارتكبت انتهاكات خطيرة بحق الأطفال، ومنها القتل والتشويه، ومهاجمة المدارس والمستشفيات، والعنف الجنسي، وتجنيد الأطفال.
وحثت "هيومن رايتس" بان كي مون على أن "يذكر جميع الدول والجماعات المسلحة، التي ارتكبت هذه الانتهاكات بشكل متكرر"، وكذلك "الصمود أمام الضغوط، التي يُزعم أن إسرائيل والولايات المتحدة تمارسها، من أجل حذف اسم إسرائيل من القائمة."
وتتضمن مسودة تقرير 2015، التي أعدتها ليلى زروقي، الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة، توصية بإضافة كل من إسرائيل، وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى القائمة المرفقة بالتقرير، والتي تسمى "قائمة العار."
وبحسب ما أورد بيان المنظمة، نقلاً عن مسؤولين بالأمم المتحدة، فإن حكومتي إسرائيل والولايات المتحدة تمارسان ضغوطاً على الأمين العام، من أجل عدم إدراج الجيش الإسرائيلي على "قائمة العار"، ولكن الحكومة الإسرائيلية نفت قيامها بأي ضغوط.
وبينما عبرت "هيومن رايتس"، في رسالة بعثت بها إلى الأمين العام أواخر الشهر الماضي، عن قلقها إزاء عدم إدراج بعض الحكومات والجماعات المسلحة بـ"قائمة العار"، أوضح كي مون أنه يُشترط "وجود نمط من الانتهاكات، وارتكابها بشكل متكرر."
وبالإضافة إلى إسرائيل وحماس، أوصت المنظمة الحقوقية بأن تتضمن "قائمة العار" جماعات مسلحة من باكستان وتايلاند والهند، باعتبارها "متورطة في انتهاكات خطيرة ضد الأطفال"، وأن أسماءها وردت في عدة تقارير صدرت عن الأمين العام مؤخراً.
وبينما اعتبرت المنظمة أن "الأمين العام للأمم المتحدة يستطيع تعزيز حماية الطفل أثناء الحروب، بإعداد قائمة تعتمد على وقائع وليس على ضغوط سياسية"، فقد حذرت من أن تقريره قد يفقد مصداقيته وتأثيره، إذا تُركت أطراف ضالعة في ارتكاب انتهاكات متكررة، خارج القائمة."