حزب الاتحاد الاشتراكي المغربي: الانتخابات المهنية شهدت انتشار الرشوة ولوائحها لم تكن نظيفة

نشر
3 دقائق قراءة
Credit: BENOIT DOPPAGNE/AFP/Getty Images

الرباط، المغرب (CNN)--- قال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أحد أعرق الأحزاب المغربية، إن الانتخابات المهنية، التي أجريت بالمغرب يوم الجمعة الماضي، شهدت انتشار "الرشوة الانتخابية والمال"، كما أن اللوائح الانتخابية لم تكن "سليمة ولا نظيفة، وما تزال تحتوي على أموات وتسجيلات مزدوجة، وتسجيلات مخدومة".

محتوى إعلاني

وأضاف الحزب الذي حصل في هذه الانتخابات على الرتبة السادسة بين قائمة الأحزاب المشاركة بعدما حصد 163 مقعدًا، في بلاغ لمكتبه السياسي، أن سيول المال وانتشار الرشوة يعدّان أهم الانتهاكات في هذه الانتخابات، ممّا يُسائل "مصداقية العملية برّمتها"، مستشهدًا بما نسبه لرئيس الحكومة المغربية من "شيوع البلطجة والابتزاز والمتاجرة".

محتوى إعلاني

وتابع الحزب أن هذه الانتخابات التي يخصّص لنتائجها حيزًا من مجلس المستشارين، أي الغرفة الثانية في البرلمان المغربي إلى جانب مجلس النواب، شهدت كذلك "تغيير الانتماء الحزبي ممّا ضرب مصداقية العمل السياسي"، فضلَا عن "استغلال بشع للنفوذ والسلطة واستعمال الوسائل  اللوجستيكية للدولة واستعمال غير قانوني لقاعدة معطيات شركات الاتصال".

وليس حزب الاتحاد الاشتراكي وحده من أطلق اتهامات خطيرة بشأن هذه الانتخابات، بل إن حزب الاستقلال، أقدم الأحزاب المغربية الموجودة على الساحة حاليًا، اتهم الحكومة بالارتجال في الإشراف على هذه الانتخابات، وقد أشار نائبه العام، حميد شباط، في تصريحات لموقعle360   أن الأموات كانوا حاضرين في لوائح هذه الانتخابات.

في الجانب الآخر، كان حزب الأصالة والمعاصرة، الذي فاز بصدارة قائمة الأحزاب في هذه الانتخابات "الرتبة الأولى إجمالًا كانت لغير المنتمين"، قد أشار على لسان نائب أمينه العام، إلياس العماري، إلى أن النتائج كانت مشرّفة لجميع المغاربة، وأن "الشعب المغربي أبان عن وعيه وثقته في العملية الانتاخبية"، وهو ما انعكس في نسبة المشاركة التي وصلت إلى 43 في المئة، أكثر من نسبة انتخابات 2009، وذلك على حد تعبيره.

كما قالت وزارة الداخلية المغربية، على لسان الوزير محمد حصاد ، إن هذه الانتخابات جرت طبقا لأحكام مدونة الانتخابات، في ظروف عادية طبعتها غالبا المنافسة الشريفة، باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر على الجو العام للحملة. 

نشر
محتوى إعلاني