جدل بأمريكا حول إمكانية توفير الرعاية الصحية لـ13 ألف جندي متحول جنسياً

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – وفقا لدراسة نُشرت حديثاً، وجاءت في أعقاب حديث وزارة الدفاع الأمريكية عن رفع الحظر عن إعلان المتحولين جنسيا لأوضاعهم خلال الخدمة في الجيش، فإن تكلفة الرعاية المتعلقة بالتحول الجنسي لموظفي القوات المسلحة قد تكون "تافهة" بالمقارنة بالميزانية السنوية للرعاية الصحية الشاملة.

وفقاً لآرون بيلكين، وهو كاتب مقالٍ نُشر في مجلة "New England" للطب، تشمل الرعاية الصحية المتعلقة بالتحول الجنسي "العمليات الجراحية للتأكيد الجنسي، العلاج الهرموني، أو كليهما." ويزعم بيلكين أن مساعدة العسكريين المتحولين جنسيا قد تكلف تقريبا 22 سنتا لكل فرد من أفراد الخدمة في الشهر، أو حوالي ستة ملايين دولار سنويا.

ويُقّدر أن عدد المتحولون جنسيا الذين يخدمون حاليا في الجيش قد يصل الى ثلاثة عشر ألف جندي وذلك يعادل ضعف عدد الموظفين المدنيين أصحاب الحالات المماثلة ممن يستمتعون بالرعاية الصحية الشاملة على حساب الدولة.

يكتب بيلكين أنه: "قبل تحقيق قبول الذات، فالعديد من النساء المتحولات جنسيا (المولودين كذكور بيولوجيا ولكن يعتبرون أنفسهم نساء)، يسعون لإثبات أنفسهن بأنهن ليسوا متحولات جنسيا عن طريق الالتحاق بالجيش ومحاولة الانضمام إلى ثقافة الذكورية المفرطة".

كما كانت قضية المتحولين جنسيا في الجيش موضع الكثير من النقاش في مناظرة الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، حيث أكد المرشح مايك هاكابي، الحاكم السابق لولاية أركنساس، أن الغرض من الجيش هو حماية الناس وأنه لا يرى كيف يمكن دفع تكاليف عمليات الجراحة للمتحولين جنسياً - سواءً كانوا من الجنود أو البحارة أو الطيارين أو مشاة البحرية - جَعل البلد أكثر أمناً.

بالمقابل، أعلن وزير الدفاع الأمريكي، آش كارتر موقفه بالقول: " لدينا جنود متحولون جنسيا، وهم مواطنون قوميون أحقاء يتعرضون للأذى من قبل نظام مُربك عفا عليه الزمان يتعارض مع قيمنا في الخدمة والجدارة الفردية." معلناً عن بروتوكول جديد يَفرض رفع ملفات المتحولين جنسيا للموظفين ذوي المستويات العليا بوزارة الدفاع.