الرياض ترفض تقريرا للـUN يطالب السعودية بوقف الإعدام: الشريعة كفلت العدالة.. وهناك حقوق للمجني عليهم.. والقصاص من باب المماثلة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أعلنت المملكة العربية السعودية، عدم اتفاقها مع التقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة حول مسألة الإعدادات في المملكة والنتائج والتوصيات الصادرة عن هذا التقرير.

ونقلت الخارجية السعودية تصريحات سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف، فيصل طراد قوله: "إن المملكة العربية السعودية دولة إسلامية، ذات سيادة تامة تفتخر وتعتز بكون الشريعة الإسلامية دستورًا ومنهاجًا لها، حيث كفلت الشريعة الإسلامية العدالة، وحفظت الحقوق للجميع دون تمييز، كما حرصت على ضمان حق الحياة للجميع، وحرمت قتل النفس. وجعلت من القصاص أداة للعدل وضمان لحق الحياة ومصالح المجتمع العليا، فالقتل قصاصا هو من باب المماثلة العادلة للجاني بمثل ما جنى به."

وتابع طراد قائلا: "الفقرات من 5 إلى 19 من التقرير تضمنت آراء الدول التي أوقفت العمل بعقوبة الإعدام فقط أو جمدتها بهدف دعم استنتاجاتها وتوصياتها، ومع الأسف لم تورد أي من آراء الدول التي ترى أن تطبيق العقوبة جزء لا يتجزأ من إجراءات تحقيق العدل وحماية حقوق الضحية أو الضحايا، معرباً عن أمله في ان يتم تسجيل موقف المملكة بشكل واضح في أي تقرير يصدر عن المفوضية السامية او الأمم المتحدة والأجهزة والآليات التابعة لها."

وأوضح السفير السعودي: "المملكة بالتزامها بالمتطلبات الدولية لحقوق الانسان على النحو المنصوص عليه في المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تكفل للدول الحق في تطبيق العقوبة وفقا لقيود، بما في ذلك الالتزام أيضاً بضمانات المحاكمة العادلة في كل القضايا وفي قضايا الإعدام على وجه التحديد، كما أن فرض عقوبة الإعدام لا يتم إلا على أشد الجرائم خطورة، وتؤمن تماما بأن جريمة تهريب المخدرات من اشد الجرائم خطورة كونها لا تمس حياة فرد واحد، بل كونها تدمر مجتمعات كاملة وتزج بها في وحل الجريمة والضياع والاستباحة ولذلك كان لابد من العقاب الرادع."