انقسام الحزب الحاكم في تونس يفتح الطريق لعودة الإسلاميين إلى صدارة الحكم

تقرير: منية غانمي

تونس (CNN)—يمرّ نداء تونس الحزب الحاكم في تونس بأزمة سياسية قد تقود إلى انقسامه إلى حزبين وتدفع إلى تشتته، سيناريو يفتح الباب أمام الإسلاميين للعودة إلى صدارة المشهد السياسي التونسي واسترجاع مقاليد السلطة.

ويعيش الحزب الحاكم في تونس ذو الأغلبية البرلمانية منذ حوالي أسبوع  خلافات بين أعضائه حول المراكز القيادية، نجم عنها انقسام الحزبين إلى جناحين، الأول يقوده نائب رئيس الحزب ونجل الرئيس التونسي حافظ قائد السبسي، والثاني يتزعمه الأمين العام للحزب محسن مرزوق.

وكردة فعل على الصراعات الدائرة داخل الحزب، أعلنت مجموعة مكونة من أكثر من 30 نائبًا في البرلمان تجميد عضويتها في الحزب إلى أن يتم الوصول إلى حل، كما هددت بتقديم استقالتها في صورة تواصلت الخلافات.

ويرى الملاحظون أن تواصل هذه الأزمة قد تعجل بانتهاء الحزب الحاكم بما سيفتح الطريق المعبد لحزب الإسلاميين حركة النهضة للعودة إلى السلطة من الباب الواسع.

الإعلامي والمحلل السياسي باسل ترجمان وفي تصريح لـ CNN عربي، يرى أن انهيار حزب نداء تونس سيكون لمصلحة خصمه اللدود حركة النهضة التي تنتظر جني المكاسب لصالح عودتها للتحكم بمفاصل الدولة والحكومة أو السيطرة على الحكومة في مرحلة قادمة.

لكن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي نفى ذلك في تصريح صحفي يوم الاثنين، موضحا أنه ليس لحركته أي برنامج لأن تكون في الحكم أو قيادته أو الانفراد به في الوقت الراهن.

ترجمان علّق على هذا الموقف بقوله، إن النهضة مازالت تراقب الأوضاع وتنتظر اللحظة المناسبة لجني الأرباح دون عجلة من أمرها، مشيرا إلى أنه كلما تعمق الانقسام وتسارع انهيار نداء تونس، كلما كان الفوز سهلا للنهضة.

ويذكر أن حزب نداء تونس الذي تأسس سنة 2012 نجح في فترة وجيزة من كسب قاعدة جماهيرية عريضة مكنته من إزاحة الإسلاميين من السلطة بعد فوزه في انتخابات 2014 بأغلبية في البرلمان ليصبح أكبر قوة سياسية في البلاد.

قيس سعيد الخبير في القانون الدستوري اعتبر في تصريح لـCNN عربي، أن النهضة لا تبدو متسرعة في الاستفادة من أزمة الحزب الحاكم، لأن استفادتها مما يحصل لن تكون على المدى القريب، إنما سيحدث ذلك خلال المواعيد الانتخابية القادمة.

وأوضح أنه إذا حصل انشقاق داخل الحزب الحاكم وتفرق أعضاؤه إلى حزبين، فإن ثقة أنصاره فيه ستهتز لصالح حركة النهضة التي سيفتح لها المجال للعودة بقوة لصدارة المشهد السياسي واستعادة نفوذها في الحكم.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب نداء تونس وحركة النهضة يقودان تحالفا حكوميا في تونس منذ بداية العام الحالي، باعتبارهما صاحبا الأغلبية في البرلمان، وذلك صحبة حزب أفاق تونس والحزب الوطني الحر.

وفاز حزب نداء تونس في انتخابات 2014 بـ85 مقعدا من بين 217 مقعدا متقدما على حزب النهضة الذي حل ثانيا بـ69 مقعدا.

لكن الانقسامات التي تشق اليوم حركة نداء تونس وتهدد مستقبل وحدته قد تقلب بالموازين لصالح حركة النهضة، حسب القيادي في نداء تونس عبادة الكافي.

وتوقع الكافي، انقضاض حركة النهضة مستقبلا على الأغلبية النيابية في البرلمان، متحدثًا في تصريحات لوسائل إعلام محلية، عن أن الانقسام سيجعل حركة النهضة هي حزب الأغلبية في البرلمان، مضيفا أن الكتلة النيابية لحزب نداء تونس انقسمت وهي على وشك انقسام عضوي سيفرز كتلتين.

وحسابيا، سيفقد حزب نداء تونس أولويته في البرلمان إذا استقالت مجموعة 30 عضوا التي هددت بالانسحاب، وهو ما سيدفع حركة النهضة التي لديها 69 نائبا في البرلمان لتصبح الأقوى وتعود بذلك إلى صدارة الحكم والتحكم.