إصدار "إعلان مراكش" الداعي إلى ضمان حقوق الأقليات الدينية والمساواة بين جميع البشر

الرباط، المغرب (CNN)-- اجتمعت أزيد من 300 شخصية من علماء المسلمين وممثلي الدول الإسلامية والطوائف الدينية والأديان عبر العالم، على إصدار "إعلان مراكش لحقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي"، الذي دعا إلى المساواة بين جميع البشر بغض النظر عن الدين، باعتبار "أن الخالق كرّم الإنسان ومنحه حرية الاختيار، وأن كل بني البشر، مع كل الفوارق بينهم، هم إخوة في الإنسانية".

وقال نصّ الإعلان الذي تلاه اليوم الأربعاء، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، أحمد التوفيق، إن "الله رغّب في الإحسان إلى الإنسانية جمعاء وإلى البر بالآخرين، وأن الشريعة الإسلامية حريصة على الوفاء لكل المواثيق الدولية التي تدعم السلم بين بني البشر"، وذلك في اختتام مؤتمر "حقوق الأقليات الدينية في اليدار الإسلامية" الذي نظمه منتدى تعزيز السلم في المجتمعات الإسلامية بشراكة مع المملكة المغربية.

وتعود أسباب إصدار هذا الإعلان إلى "استقواء مجموعات إجرامية ليست لها أي ّشرعية، أعطت لنفسها حق إصدار أحكام تنسبها إلى الإسلام، وقامت بممارسات اكتوت بها كل المجتمعات، وعرّضت المسلمين إلى الكراهية والافتراء. وإلى تعرّض الأقليات الدينية إلى الترويع والقتل في المنطقة"، وكذا إلى ضرورة تحرّك العلماء "للحفاظ على الأعراض وتحقيق السلم واسترجاع صورة الإسلام والحفاظ على وحدة الأمة".

ودعا الإعلان علماء المسلمين إلى تأصيل مفهوم المواطنة لاستيعاب كل الأقليات، والمؤسسات العلمية إلى القيام بمراجعات شجاعة للمناهج الدراسية للتصدي للثقافة المأزومة التي تغذي الفتن والحروب، والمسؤولين السياسيين إلى اتخاذ تدابير سياسية وقانونية لغرض تحقيق المواطنة التعاقية وتوطيد أواصر التعايش المشترك.

كما دعا الإعلان المثقفين والمبدعين إلى تأسيس تيار مجتمعي عريض لإنصاف الأقليات الدينية، والطوائف الدينية إلى إعادة إحياء التعايش المشترك ومعالجة الصدمات التي لحقتها من الأحداث الأخيرة، وممثلي الطوائف إلى التصدي لازدراء الأديان وكل خطابات التحريض على الكراهية والعنصرية.

واستند إعلان مراكش على مبادئ صحيفة المدينة التي أصدرت في عهد رسول الإسلام، بما أن هذه الوثيقة "ثابتة في الزمن، وتتفرّد عما قبلها وما بعدها، وتنبع من نظرة إنسانية، ولا تخالف نصًا شرعيًا. وأن كل بند منها يحث على الرحمة والعدل والحكمة والمصلحة العامة، كما أنها أساس مواطنة تعاقدية لمجتمع تعددي" فضلًا عن أن مقاصدها "تنجسم مع إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".

واعتبر الإعلان أن هناك سياقات خاصة بأحكام شرعية جزئية، وهو ما يفترض "تكييف الأحكام ووضع كل مفهوم في مكانه، والوعي بأن المحرّمات في الشريعة قصدها  درء المفاسد، وأن بعض التعاملات كانت في سياق تاريخي مختلف عن السياق الراهن"، خاتمًا بخلاصة أنه لا يجوز توظيف الدين في تبرير النيل من الأقليات في المجتمعات الإسلامية.