وزارة الصحة المغربية توقف افتتاح عيادة علاج مجاني للاجئين السوريين بسبب"غياب الترخيص"

إسماعيل عزام، المغرب (CNN)-- تسود حملة تضامنية على فيسبوك في المغرب مع طبيب معروف بمبادراته الخيرية، وذلك إثر توقيف افتتاح عيادة طبية خاصة بعلاج اللاجئين السوريين والمغاربة الفقراء بشكل مجاني، ووصف الطبيب القرار بــ"المضايقات الرامية إلى حصر العمل التطوّعي".

الدكتور زهير لهنا، طبيب مغربي مختص في التوليد، يقضي جزءًا مهمًا من حياته في العمل الخيري، سواء داخل المغرب في القوافل الطبية الرامية إلى تعميم العلاج المجاني، أو خارج المغرب في بعثات خاصة لمعالجة الجرحى والمرضى في قطاع غزة وسوريا، أراد الاستمرار في مبادراته عبر عيادة تتيح العلاج المجاني للاجئين السوريين والمغاربة الفقراء، غير أن المشروع توّقف بما تعتبره وزارة الصحة غياب الترخيص.

وقال زهير لهنا لـCNN بالعربية: "جاءت لجنة من الوزارة لزيارة العيادة، وطلبوا من إغلاقها إلى حين توصلي بالترخيص. مبرّرهم أنني لم أضع كامل الوثائق المطلوبة، وما هو قد يظهر منطقيًا، بما أنني قد أكون تسرّعت في الافتتاح، لكن المبرّر الحقيقي شيء آخر، سيما وأن هيئة الأطباء هي المخوّلة قانونًا منحي الترخيص وليس الوزارة".

ويضيف لهنا:" لا يمكنني أن أصف ما وقع بالمنع، لأنه لا يوجد أيّ قرار يفيد ذلك، لكن ما يجري هو نوع من المضايقات للعمل الخيري، وأنا حاليا في انتظار رد هيئة الأطباء لأجل منحي هذا الترخيص، وإن كنت أشك في حصولي عليه، فهناك رغبة حقيقية من وزارة الصحة في محاربة فكرة العلاج المجاني".

واستطرد لهنا: "الفكرة كانت في البداية افتتاح مركز استشفائي متكامل التخصصات، غير أن القانون المغربي لا يشرّع الاستثمار الخيري في مجال الصحة بمبرّر أن القطاع العام مجاني، وهو ما لم يعد حاضرًا".

ولفت زهير لهنا إلى أنه قرّر مباشرة هذا المشروع إيمانًا منه بواجبه الإنساني، ومساهمة منه في علاج اللاجئين السوريين الذين يعانون أوضاعًا صعبة في المغرب، مشيرًا إلى أنه قرّر منذ سنوات، مغادرة عمله في فرنسا والتركيز على المهمة الإنسانية التي "خلق من أجلها"، بدل أن ينتظر حتى حصوله على التقاعد من أجل القيام بها.

في الجانب الآخر، قال الحسين الوردي، وزير الصحة، لموقع الهافنغتون بوست المغاربي، إن وزارته وهيئة الأطباء لم يتوصلا بطلب الترخيص لهذه العيادة، واصفًا افتتاحها دون ترخيص بالعمل غير القانوني، بما أن ذلك يشجع المنافسة غير الشريفة تجاه الأطباء والمستشفيات التي تؤدي الضرائب، معتبرًا أن الوزارة ليس لها أي دافع لمنع هذه العيادة من العمل، غير أن ذلك يجب أن يكون مطابقًا لمجموعة من المعايير، لا سيما من الناحية التقنية واللوجيستيكية.