مراسلون بلا حدود ترّحب بالدستور الجزائري رغم تحفظها على "عبارات غير دقيقة"
الجزائر (CNN)-- رحبّت منظمة مراسلون بلا حدود بمشروع الدستور الجديد في الجزائر، بما أن تضمن مادة تنص على حرية الصحافة وضمانها دون أيّ شكل من أشكال الرقابة المسبقة، غير أنها دعت إلى تطبيق هذه المادة على أرض الواقع وملاءمة قوانين الصحافة مع أحكام هذا المشروع الذي صوّت البرلمان الجزائري إيجابًا لصالحه نهاية الأسبوع الماضي.
وقالت هذه المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من باريس مقرًا لها إن الدولة الجزائرية، التي صُنفت عام 2015 في المركز 119، وهو تصنيف جد متأخر، مُطالبة بتطبيق هذا الإصلاح الدستوري على أرض الواقع بما يحترم مضامين الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، واصفة الضمانات الدستورية الجديدة بأنها تشكل تقدمًا هامًا بالنسبة للحق في الإعلام وحرية الصحافة في الجزائر.
وتنص المادة 41 مكرر من الدستور على ضمان حرية الصحافة والإلغاء الكامل لعقوبة السجن ضد الصحفيين، وذلك في "إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية"، كما تكفل المادة المادة 41 مكرر3 الحق في نقل المعلومات والحصول عليها، شريطة ألا "تمس ممارسة هذا الحق بحياة الغير الخاصة وبحقوقهم وبالمصالح المشروعة للمقاولات وبمقتضيات الأمن الوطني".
وقالت ياسمين كاشا، مديرة مكتب شمال أفريقيا في منظمة مراسلون بلا حدود، في تصريح صحفي إن هذه الأحكام لا يمكن أن تبلغ قيمتها الحقيقية إذا كانت التشريعات الوطنية الحالية، بما في ذلك قانون العقوبات، لا تتماشى مع الدستور الجديد والالتزامات الدولية للجزائر في مجال حرية الإعلام والصحافة“.
كما أبدت هذه المنظمة قلقها الكبير من استمرار عدم دقة مفاهيم القيود القانونية، مثل الإساءة إلى رئيس الدولة أو المس بالأمن الوطني أو القيم الأخلاقية للأمة، مطالبة باحترام القانون الدولي، لا سيما المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر عام 1989، وهي المادة لا تسمح بمعاقبة مؤسسة إعلامية لمجرد انتقادها نظام سياسيًا أو اجتماعيًا معيّنًا.
كما انتقدت المنظمة مفهوم "المصالح المشروعة للمقاولات”، الذي تضمنه الدستور الجديد، بما أنه "لم يرد في أي من القيود التي يجيز القانون الدولي فرضها على حرية التعبير في بعض الحالات"، واصفة إيّان بالخطر الحقيقي على الحق في الإعلام بشأن المسائل ذات الطابع الاقتصادي، معتبرة أن عبارة "مقتضيات الأمن الوطني" يجب أن يرافقها نص قانون وأن تكون ضرورية ومتناسبة مع الهدف المشروع المنشود.