هيومن رايتس ووتش تُطالب بان كي مون بالضغط لإطلاق سراح "محتجزات" في تندوف

نشر
3 دقائق قراءة
مقاتلات في جبهة البوليساريوCredit: AFP getty images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بمناسبة زيارته المرتقبة غدا السبت لمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف في الجزائر، حث جبهة البوليساريو على التدخل لصالح ثلاث نساء صحروايات، تقول عائلاتهن إنهن "مُنعن من مغادرة مخيمات اللاجئين إلى اسبانيا".

محتوى إعلاني

وقالت المنظمة غير الحكومية إن امرأتين من المحتجزات توجدان هناك منذ سنتين، والثالثة منذ ديسمبر/كانون الأول 2015، متحدثة عن أن "احتجاز امرأة بالغة رغما عنها حبس غير قانوني، حتى لو كان الخاطفون أقارب يحبونها"، مطالبة من البوليساريو "ضمان تمتع هؤلاء النساء بحقهن في حرية التنقل، وتجريم حالات الحبس غير القانوني في الماضي والمستقبل ومعاقبة مرتكبيها".

محتوى إعلاني

وأضافت المنظمة أنها وجهت رسالة إلى أمربيه المامي، وزير العدل في "الجمهورية الصحراوية" التي أعلنتها البوليساريو عام 1976 وتعترف بها دول قليلة، لأجل مطالبته بإطلاق سراح كل من المعلومة موراليس دي ماتوس (22 عاما)، والدرجة أمبارك سلمى (26 عاما)، ونجيبة محمد بلقاسم (24 عاما)، ليأتي الرد إيجابيًا بخصوص الأولى فقط.

وتابعت هيومان رايتش ووتش أن النساء الثلاث، نشأن وترعرعن في مخيمات اللاجئين بتندوف جنوب غربي الجزائر، ثم انتقلن فيما بعد إلى اسبانيا، وأنهن زرن مؤخرًا المخيمات، لكن عائلاتهن منعتهن من العودة إلى اسبانيا، بمبرّر "ضرورة توطيد علاقاتهن مع ثقافتهن الأصلية ولغتهن الأم".

ودعت المنظمة بان كي كون إلى التطرق لمسألة "انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحبس غير القانوني للنساء"، مع الأمين العام لجبهة البوليساريو محمد عبد العزيز، وأن يذّكر المسؤولين الجزائريين، الذين يعتزم لقاءهم في الجزائر العاصمة، بـ"مسؤوليتهم القانونية في كفالة احترام حقوق الجميع على التراب الجزائري" وكذا إثارة موضوع "انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية" مع السلطات المغربية.

وتوجد جبهة البوليساريو والمملكة المغربية في حالة نزاع منذ انسحاب الاستعمار الاسباني من الصحراء الغربية، إذ تطالب الجبهة التي تنشط في مخيمات اللاجئين باستفتاء لتقرير المصير في هذه المنطقة، بينما يرفض المغرب هذا الاستفتاء ويقترح الحكم الذاتي تحت سيادته حلًا أخيرًا للنزاع.

نشر
محتوى إعلاني