وزارة الشؤون العقارية التونسية تتابع وثائق بنما "حفاظًا على حقوق الدولة"

تونس (CNN)— على خطى وزارة المالية التي أعلنت عن فتح تحقيق، والنيابة العامة التي أكدت أنها تتابع بجدية الموضوع وستأخذ الإجراءات اللازمة في حال توّفرت على الحجج، أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في تونس عن متابعتها لملف وثائق بنما "حفاظَا على حقوق الدولة التونسية والمجموعة الوطنية".

وعبر بيان مقتضب نشرته على موقعها الإلكتروني، قالت الوزارة إنها أصدرت مذكرة إلى المكلف العام بنزاعات الدولة، يدعو من خلالها الوزير إلى "متابعة ملف أوراق بنما بتنسيق مع مصالح البنك المركزي ووزارة العدل، وذلك حفاظًا على حقوق الدولة التونسية والمجموعة الوطنية من كل عبث".

وأشارت الوزارة إلى أنها ستتخذ كل إجراء مناسب حسب تطور الأبحاث والتحقيقات، سواء تعلّق الأمر بالأسماء الواردة بمرسوم المصادرة التي صدر في 14 مارس/آذار 2011، أو أي طرف آخر ثبت تطوره في ملف هذه التسريبات التي تتهم شخصيات كثيرة بوضع أموالها في ملاذات ضريبية لإخفاء ثرواتها.

ووفق ما يحيل إليه اسمه، يُصادر مرسوم المصادرة جميع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المكتسبة بعد 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1987 للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي زوجته ليلى الطرابلسي ومجموعة من الشخصيات التونسية.

وورد ذكر رجل الأعمال التونسي محسن مرزوق في موقع للصحافة الاستقصائية على أنه اسمه موجود في وثائق بنما، ليعمل رجل الأعمال على رفع شكوى قضائية ضد الموقع، نافيًا أن يكون قد تواصل سابقًا مع مكتب المحاماة البنمي الذي سُرّبت منه الوثائق.