اتهامات في المغرب لمسؤول بابتزاز سيدة جنسيًا مقابل تجاهل بناء غير مرّخص

الرباط، المغرب (CNN)--  أسال فيديو وجود رجل سلطة في غرفة نوم زوجين الكثير من الحبر في المغرب، وكانت هذه القصة من الأكثر رواجًا في المواقع الاجتماعية والإخبارية بالمغرب في الساعات الماضية. وتتعلّق القصة باتهامات أسرة لرجل سلطة بابتزاز سيدة متزوجة ومطالبتها بممارسة الجنس معه حتى يغضّ الطرف عن بناء زوجها لسكن دون رخصة، إلّا أن الأمور أخذت مسارًا معاكسا وصل حد حبس الزوج بتهم ثقيلة.

القصة التي شهدتها بلدية قريبة من العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء خلال الأسابيع الماضية، تخصّ زوجين قرّرا بناء غرفتين ومطبخ وحمام في طابق فوق منزلهما دون أن يتوّفرا على ترخيص لذلك، ووفق ما نشرته الصحافة المحلية فقد منح الزوج مقابلًا ماليا لأعوان السلطة مقابل السماح له بالبناء. غير أن رجل سلطة أكبر في السلّم ممن تسلّموا المقابل، برتبة قائد، علم بأمر الرشوة والبناء المخالف.

وقد اعترف الزوج للقائد بتقديمه الرشوة، بل وووقع وثيقة أقرّ فيها بأنه دفع الرشوة، وهنا بدأت قصة الابتزاز التي أوردتها الزوجة في فيديو مصوّر معها، إذ تقول إن القائد "رفض تسّلم رشوة أخرى من زوجها، وطلب لقاء الزوجة عندما حاول بعض أقربائها التوسط، وعند اللقاء لمّح لها بأنه يريد ممارسة الجنس معها مقابل نسيان موضوع المخالفة".

وانتشرت نسخ من رسائل واتسأب تقول الزوجة إنها محادثة بينها وبين القائد "يكرّر فيها طلبه بأن تمارس معه الجنس"، وتمضي متحدثة عن أنه "التقى بها في الشارع وأعاد الطلب مخيرّا إياها بين الجنس إو إرسال الزوج إلى السجن بتهمة الرشوة"، وهناك أعدت له برفقة زوجها كمينًا في منزلها، إذ أعربت للقائد عن موافقتها بممارسة الجنس معه، بينما كانت تعد العدّة لوضعه في ورطة.

وعندما وصل القائد إلى البيت في الليل، ودخل غرفة الزوجة، فوجئ بالكمين، إذ اكتشف وجود الزوج في البيت خلافًا لما أخبرته به الزوجة، وهناك تم التقاط الفيديو المذكور الذي يَظهر فيه بملابس داخلية، بينما يهدده الزوج وصديق له بالضرب، وبعدها تم إخلاء سبيل القائد، إذ تتحدث الزوجة "أنهما قاما بالكمين حتى يتوفرا على وسيلة ضغط تتيح لهما إبعاد القائد عن ابتزازهما".

غير أن القصة انتهت بشكل مخالف، فقد تم إلقاء القبض على الزوج بأمر من النيابة العامة، بعد شكوى من القائد يتهم فيها الزوج بابتزازه عبر الفيديو المذكور، ومطالبته بتقديم مبلغ مادي حتى لا ينشر الفيديو، وقد قال القائد في شكايته إن الفيديو سُجل تحت التهديد بالسلاح الأبيض، فيما تنفي الأسرة أن تكون قد طلبت مالًا من القائد، أما عن قصة تسريب الفيديو، فالزوجة تقول إنها لا تعرف هويّة من قام بذلك.

هذا وأكدت وزارة الداخلية المغربية، التي تؤطر عمل أعوان السلطة المحلية، في بلاغ لها أمس الاثنين، أنها أوقفت القائد المعني بالفيديو يوم 27 فبراير/شباط 2016 بناءً على الواقعة نفسها، وأحالته على المجلس التأديبي اليوم الثلاثاء، لأجل "اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حقه".

ولم يقدّم القايد أيّ تصريح علني في الموضوع، ولم تستطع CNN  بالعربية استقاء تصريحاته، فيما قال محمد الهيني، قاضي سابق، إن "استدراج شخص لتوثيق ما سيقوم به من جُرم أمر لا يجرّمه القانون، بل يعدّ توثيقًا لما يريد ذلك الشخص القيام به"، مشيرًا إلى أن تسجيل الفيديو في هذه الحالة يشبه تسجيل فيديو لعملية ارتشاء، فالقانون هنا يحمي المبلغ من أي متابعة، لا سيما أن الأسرة لم تكن لديها طريقة أخرى لتأكيد الابتزاز غير تصوير الفيديو".

ويتابع الهيني لـCNN بالعربية أن القانون يعاقب الطرفين، الأسرة على البناء دون رخصة، ثم تقديم رشوة لعون سلطة قصد غض الطرف، بينما يبقى جرم القائد أكبر، فهو "متهم بالشطط في استخدام السلطة واستغلال النفوذ والتهديد والابتزاز، خاصة وأنه يمثل مسؤول إداري يمثل السلطة في دائرته الترابية".