الأساتذة المتدربون يصرّون على الإنزال.. والسلطة ترّد بمنع التظاهر والتنقل
الرباط، المغرب (CNN)-- قرّرت الحكومة المغربية منع مظاهرة حاشدة يخطط لها الأساتذة المتدربون غدًا الخميس، بمبرّر "حمل شعارات سياسة متطرفة وتحوّل حركاتهم الاحتجاجية إلى وسائل لجهات معينة بغية تأجيج الوضع الاجتماعي"، فيما تضمنت وثيقة منسوبة إلى عامل "محافظ" أحد الأقاليم، أمرًا للسلطات الأمنية قصد منع الأساتدة المتدربين من السفر.
هذه الوثيقة التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، وقام بمشاركتها أساتذة باحثون منهم القيادي الاشتراكي حسن طارق، جاء فيها أنه "يُمنع على الأساتذة المتدربين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بورزازات التنقل بشكل جماعي أو فردي إلى مدينة الرباط للمشاركة في التظاهرة المزمع تنظيمها يوم 2016/04/14".
وأضافت الوثيقة ذاتها أنه "يسند تنفيذ هذا القرار الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الثلاثاء 12 أبريل إلى السلطات المحلية والمصالح المختصة التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي". ويأتي هذا القرار طبقًا لـ"بلاغ رئيس الحكومة واختصاصات العامل والظهير الشريف الخاص بالتجمعات العمومية".
وكان الأساتذة المتدرّبون قد اتهموا السلطات أكثر من مرة بمنعهم من التنقل، ونشروا صورًا لرجال أمن يقفون في المحطات قصد "منعهم" من الوصول إلى الرباط، حيث يرغب الأساتذة المتدربون بالتظاهر ضد مرسومين أصدرتهما الحكومة، واحد يقلّص منحتهم إلى النصف والثاني يفصل التكوين عن التوظيف.
وبخصوص قرار المنع الصادر عن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، فقد أشار إلى أن "قضية الأساتذة أخذت منحى بعيدا عن المطالب المهنية لهاته الفئة" كما أنه يبدو بكون "احتجاجات الأساتذة أضحت مجرد وسيلة لجهات معينة تشتغل في العمق وتتحين الفرصة لخلق الفوضى، كما أن هذه الاحتجاجات تتجاوز حدود التعبير عن رفض مقتضيات قانونية، إلى البحث عن خلق فضاءات للمواجهة بين المحتجين والقوات العمومية".
وقال عبد الصمد الإدريسي، حقوقي، وعضو حزب العدالة والتنمية، إن الحكومة "من حقها تقييم إصدار قرار بمنع التظاهر، إذا رأت أن هناك أثرًا سلبيًا على النظام العام واتضح لها جود رهانات أخرى لأطراف لا علاقة لها بالملف، غير أنه يمكن للمتضرّرين من هذا القرار أن يطعنوا فيه، إن رأوا تقييمهم أنه لا يوجد أي ضرر على النظام العام".
وفيما يخصّ المنع الذي أصدره العامل، تحدث الإدريسي لـCNN بالعربية: "هذا قرار خارج القانون وخارج الدستور، فالوثيقة الصادرة تؤكد ما تردد سابقًا من وجود منع للأساتذة المتدربين من السفر، وهي تشكّل خرقًا لحق أساسي من حقوق الإنسان، وهو الحق في التنقل، المنصوص عليه في الدستور المغربي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
وأصدر المجلس الوطني للأساتذة المتدربين قرارًا قال فيه إن "الترتيبات للإنزال الوطني لا تزال مستمرة رغم التهديدات والتشويشات القمعية وكذا الترهيب الممارس بشكل منهجي في حق الأساتذة المتدربين"، مؤكدًا أن "الشكل النضالي لازال قائما وأن الكل مدعو للحضور الوازن والمكثف".
ويسير خالد أشيبان، عن حزب الأصالة المعاصرة، في نفس الطرح تقريبًا فيما يخص مسألة التنقل، غير أنه يحمّل المسؤولية للحكومة:" المنع والقمع هو الحل الوحيد الذي يملكه المسؤول الذي لا يملك أي حل ولا يستطيع إقناع الناس برأيه ومقترحاته, وما يتعرض له الأساتذة المتدربون منذ شهور هو دليل على أن الحكومة المغربية لا تملك حلا وتريد فرض تصورها بالقوة على المعنيين بالأمر الأساسيين".
ويضيف أشيبان لـCNN بالعربية: " قضية الأساتذة المتدربين قضية عادلة، فهؤلاء الشباب ليسوا مجرمين أو ثوريين يريدون إسقاط النظام وإشاعة الفوضى. هم ببساطة شباب من بين خيرة شباب هذا الوطن، لم تسعهم الفرحة يوم وجدوا أسماءهم ضمن لائحة المقبولين ليصبحوا أساتذة. مثلهم مثل كل أولئك الشباب المغاربة الذين فقدوا الثقة في كل شيء اليوم، وينتظرون نصف فرصة للالتحاق بأسلاك الشرطة أو الدرك أو القوات المساعدة أو الجمارك".