هل يخلف اللواء عبد الغني هامل الرئيس بوتفليقة على كرسي حكم الجزائر؟

الجزائر (CNN)—تقف الجزائر في هذه المرحلة أمام مفترق صعب، يظهر من خلال تردي الوضع الاقتصادي إثر تراجع العوائد النفطية والغازية، وكذا من خلال الغموض الذي يشوب المستقبل السياسي للبلاد، بعد تدهور الحالة الصحية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ومما زاد الأمور تعقيدا شكوك المعارضة واتهامها لفريق الرئيس بوتفليقة الذي عزز هيمنته على القرار السياسي، بترتيب المرحلة القادمة عبر  محاولة صياغة سيناريو على المقاس، تحضيرا لما بعد حكمه.

وفي الوقت الذي تردد فيه أحزاب الموالاة مقولة إن "الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مستمر في الحكم إلى غاية 2019، ومن يسعى إلى الرئاسة عليه الانتظار إلى غاية انتهاء العهدة"، يتوقع متابعون للشأن السياسي أن محيط الرئيس وضع جميع الترتيبات اللازمة استعداد لأي طارئ قد يحدث مستقبلا، ومن بين الأسماء المراهن عليها هناك اللواء عبد الغني هامل.

ويُعد اللواء عبد الغني هامل (58 سنة)، وفقا لعدد من المعالجات الإعلامية، ابرز الوجوه التي يعول عليها محيط الرئيس خلال المرحلة المقبلة، لكون اللواء من منتسب المؤسسة العسكرية منذ سنة 1979 وتدرج فيها إلى أن بلغ رتبة لواء وتم تعيينه قائدا للدرك الوطني حتى إلى سنة 2007 ، حين عين قائدا للحرس الجمهوري الجزائري، ليتولى بعدها قيادة الأمن الوطني في 2011 خلفا للعقيد المغتال علي التونسي. 

ويرسم الإعلام الجزائري صورة ناصعة البياض عن شخصية اللواء هامل وتتحاشى جل المؤسسات الإعلامية توجيه أي انتقادات للرجل أو لقطاعه واتضح ذلك بعد حادثة خروج أفراد الشرطة في سابقة هي الأولى من نوعها، للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية وحتى المطالبة بتنحيته، إذ التزمت بعض وسائل الإعلام وقتها الصمت فيما راحت أخرى تدافع عن اللواء وتروج لانجازاته.

هذه المعاملة الخاصة التي يحظى بها اللواء هامل من طرف الإعلام الجزائري جعلت الكثير يعتقد بأنه رجل المرحلة القادمة وهذا ما يؤكده الصحفي في الشروق نيوز حمزة بكاي لـ CNN بالعربية: "اسم اللواء تداول بشكل كبير ليكون خليفة الرئيس بوتفليقة وربما يكون تجميل صورته في وسائل الإعلام أو الصمت عن مراقبة عمله، هو مؤشر لتحضيره للمرحلة المقبلة".

أما الصحفي بقناة النهار ياسر لعرابي فيفسر هذا التسويق الإعلامي بأن "الرجل يتحكم في مؤسسة الشرطة والتي كانت إلى وقت قريب تعيش مشاكل كثيرة راهن اللواء على حلها، منها ما يخص منتسبيها وأخرى متعلقة بالمواطن، ومنها حتى على الصعيد الدولي بعد تدشين مقر الأفريبول"، واستبعد المتحدث في حديثه لـ CNN بالعربية أن يكون لهذا علاقة بالتحضير لما بعد بوتفليقة".

هذه الحظوة تجدها عند الكثير من التيارات السياسية سواء من الموالاة أو المعارضة، بيد أن التعبير عنها بشكل صريح قد يحرج البعض، خصوصا إن كانت هذه الأحزاب ممّن ترفع شعار الدولة المدنية، لكن المتتبع للشأن الجزائري يلمس قبولا ضمنيا لهذه الشخصية في الوسط السياسي، كما هو الحال مع جلول جودي المكلف بالإعلام لحزب العمال، الذي كان مستعدا في البداية للإجابة لكنه سرعان ما رفض الحديث، لما علم أن الموضوع له صلة باللواء. 

أما رئيس حزب التجديد الجزائري، لخضر بلماحي، في حديثه لـ CNN  بالعربية، شدد على أن اللواء هامل هو "جزائري وابن مؤسسة عريقة، وهو واحد من آلاف الإطارات الجزائرية ذات الكفاءة، ومتى تَقدّم أي من هؤلاء مرشحا لمنصب الرجل الأول في الدولة الجزائرية، سيكون لحزبنا موقفا مناسبا، وهذا طبعا بالرجوع إلى مؤسسات الحزب".

وفي ذات السياق، يقول القيادي بحزب طلائع الحريات بلعالية محمد: "لا يجوز من الناحية الدستورية، أن تمارس شخصية عسكرية، السياسة وهي لا تزال في الخدمة، وبالتالي لا يمكنها الترشح لمنصب رئيس الجمهورية"، معبرا عن موقف حزبه الرافض للحكم العسكري بمفهومه التقليدي مهما كانت مبرراته وأوضح أيضا أن حزبه "ضد تدخل العسكر في الحياة المدنية إلا بما يمليه عليه الدستور و قوانين الجمهورية".

ورغم التعديلات التي أدرجت في الدستور الجديد، إلا أنه "لا يوجد ما يمنع اللواء عبد الغني هامل من الترشح للرئاسيات القادمة لا من الناحية القانونية ولا في الدستور"، وفقا لما صرح به المحامي والناشط الحقوقي عبد الغني بادي لشبكتنا.

واعتبر بادي أن شعار الدولة المدنية "حملته أطراف في السلطة لأهداف واضحة وهي التخلص من بعض قادة المخابرات وعلى رأسها محمد مدين"، موضحا أن "ترشح الهامل يتنافى طبعًا مع مدنية الدولة"، لأن الجزائر، حسبه، تحتاج لقادة العسكر في الثكنات وليس في المناصب السياسية.

في حين يتوقع أستاذ العلوم السياسية الدكتور يوسف بن يزة أن يحظى اللواء الهامل بـ "إجماع قوى المعارضة وليس فقط الموالاة على اعتبار أن المؤسسة العسكرية كانت ومازالت هي المرجعية والفيصل في الخلافات السياسية وقد حصل ذلك مع الرئيس زروال من قبل".

وأكد بن يزة في حديثه لـ CNN بالعربية، أن دعاة الدولة المدنية في الجزائر لم يوضحوا قصدهم من هذا المفهوم وحاولوا تقزيمه في  عدم تدخل جهاز الأمن في صناعة الرؤساء وفي الإعلام"، مشيرا إلى أن "تترشح شخصية من أصول عسكرية فهذا أمر عادي ويحدث في أعتى الديمقراطيات، المهم هو طريقة فوزه".