البرلمان التونسي يصادق على مشروع قانون ينزع العقارات من الأفراد لـ"المصلحة العامة"

تونس (CNN)—صادق مجلس نواب الشعب اليوم الخميس على مشروع قانون "الانتزاع من أجل المصلحة العامة"، وهو مشروع قانون أثار ضجة بين القانونيين التونسيين حول مدى توافقه مع "حق الملكية" في الدستور التونسي.

ووافق 95 نائبًا على مشروع القانون، بينما تحفظ عليه 11 آخرين، ويختص المشروع بتحديد الإجراءات المتبعة في انتزاع العقارات من ملاكها لأجل إنجاز مشاريع معينة تكتسي صبغة المصلحة العمومية، بشكل استثنائي ومقابل تعويضات يضبطها هذا القانون.

ويشمل الانتزاع العقارات اللازمة للمشاريع العمومية التي ترغب الدولة بإنجازها والأراضي المجاورة للمشروع العمومي التي قد يحتاجه لحمايته من الزحف العمراني، وكذا البنايات الآيلة للسقوط التي لم يتم ترميمها وتهدد السلامة العامة والعقارات المهددة بالكوارث الطبيعية والعقارات التي تكتسي صيغة أثرية.

ويضع المشروع سبل ضمان حقوق شاغليها، ويضع شرط ضرورة تعويض من جرى انتزاع العقار منهم، ويأتي هذا المشروع كمراجعة لقانون في السياق نفسه صدر عام 1976 وجرى تنقيحه عام 2003، وتقول الحكومة التونسية إن أسباب تعديل القانون تعود إلى محدودية تطبيقه وعجز الإدارة عن تحرير ما تحتاجه من عقارات للمشاريع العامة.

وانتقد نواب في المجلس التأسيسي هذا المشروع، ومنهم فيصل التبيني، الذي انسحب من المناقشة اليوم، معتبرًا أن المشروع يهدد حق السكان في الملكية ويخرق الدستور، ولا يعطي ضمانات قوية للسكان بالحصول على تعويضات للسكن المنتزع منهم.