يلدريم: سنعيد هيكلة الجيش ونقطع صلته بالسياسة.. وسنحلّ الحرس الرئاسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن السلطات الموالية لرئيس الدولة، رجب طيب أردوغان، ستقوم بـ"إعادة هيكلة الجيش وقطع صلته بالسياسة"، وإن احتمال إغلاق مؤسسات الدولة في حال استدعت "تدابير منع محاولات حمقاء أخرى استهداف أمن الدولة" وارد، وذلك في تصريحات له السبت.

وأضاف يلدريم أن "المرحلة القادمة، ستشهد إعادة هيكلة الجيش، بحيث تتماشى مع الدول العصرية، وقطع صلته بالسياسية،" وأن "هناك حاجة ماسة لإعادة هيكلة الجيش، فالكيان الموازي وكيانات أخرى، ظهرت بكل أسف داخل الجيش، وفي الدول العصرية المتقدمة، لا يمكن للجيش أن يشكل مصدر تهديد لشعبه ووطنه، ومن ثم وجبت إزالة هذه التهديدات، سواء من خلال إصلاحات أو إعادة هيكلة من جديد،" حسبما نقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وتابع يلدريم: "إذا تورط الجيش بالسياسة في دولة ما، فإن ذلك سيشكل وبالا عليها، ومن أهم أسباب سقوط الدولة العثمانية، هو تدخل الجيش بالسياسة في سنواتها الأخيرة.. على كل شخص، استخدام الصلاحيات الممنوحة له وفق القانون، وإن تم استخدام السلطات خارج هذه الصلاحيات، فسيتحول الأمر إلى فوضى، وهذا لا يليق بالديمقراطية،" على حد قوله.

كما قال يلدريم حول تقارير ضلوع بعض الحرس الرئاسي في محاولة الانقلاب العسكري: "المجموعة العسكرية التي اقتحمت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية (TRT)، ليلة محاولة الانقلاب، تحركت من الفوج المذكور،" مضيفا: "اتخذنا قرارنا، ولن يكون هناك، بعد اليوم، فوج حرس."

وأكد يلدريم أن الحكومة التركية لن تسمح مرة أخرى "بمحاولات حمقاء تستهدف أمن البلاد وسلامة المواطنين،" مستطردا: "سنتخذ كافة التدابير التي لا تشكل تهديدًا للشعب، وسنطبق كافة أنواع آليات المراقبة، فهذه المرحلة، مرحلة اكتشاف الأخطاء ونقاط الضعف، والتدابير التي ستتخذ، ستكون لمواجهتها."

وتطرق رئيس الوزراء التركي إلى احتمال إغلاق الثانويات العسكرية، قائلا إن "كل الاحتمالات واردة، ليس على صعيد المؤسسة العسكرية، فحسب بل ستشمل كافة مؤسسات الدولة، والحكومة ستتخذ تدابير تحول دون تسلط المنظمة المذكورة على الدولة والشعب،" في إشارة إلى "حركة غولن" التي تقول إنها تنشر الثقافة التركية في كافة أنحاء العالم، كما تدعم وسائل إعلام من ضمنها الصحيفة الأكثر انتشارا في تركيا "زمان،" وتعد من أكبر صحف المعارضة في الدولة.