القانون الجديد للتقاعد في الجزائر يوّتر الأجواء بين النقابات والحكومة

الجزائر (CNN)—  اكتظت مراكز الصندوق الوطني للتقاعد في الجزائر هذه الأيام بالعمال الراغبين في الاستفادة من صيغة التقاعد المعمول بها وفقا للقانون الحالي الذي سينتهي العمل به أواخر هذه السنة، وهو القانون الذي تعتبره النقابات مكسبا اجتماعيا، بينما ترى الحكومة أن نتائجه ستكون وخيمة.

ومع مطلع السنة الجديدة، سيسري بدلا منه مفعول قانون جديد تمت المصادقة عليه مؤخرا من قبل مجلس الوزراء، بحسب ما صرح به الوزير الأول عبد المالك سلال.

ويتيح القانون المعمول به حاليا التقاعد النسبي للعامل الذي يستوفي شروط السن التي لا تقل عن 50 سنة مع استيفاء على الأقل 20 سنة من العمل ومن اشتراك الضمان الاجتماعي، أما بالنسبة للمرأة العاملة يخفض السن إلى 45 سنة ومدة العمل إلى 15 سنة، كما يتيح أيضا التقاعد دون شرط السن، الذي يكون بعد استيفاء العامل على الأقل 32 سنة من العمل و التأمين.

بينما ينص مشروع قانون الجديد المتعلق بالتقاعد على إعادة إلزام السن الأدنى المحدد بستين (60) سنة (55 بالنسبة للمرأة) مع شرط استيفاء 15 سنة على الأقل من الخدمة مع إمكانية العمل خمس سنوات إضافية بموافقة المستخدم، وينص كذلك على إمكانية الاستفادة من التقاعد قبل سن الستين (60) بالنسبة للعاملين في مناصب جد شاقة، التي ستحدد لاحقا عن طريق قانون، بحسب بيان الرئاسة.

وفي هذا الصدد، يقول نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني مكلف بالتشريع زبار برابح، أن القانون الحالي جاء في سياق تاريخي مرت به البلاد سنوات التسعينات وفي إطار تطبيق مخطط التعديل الهيكلي في إطار اتفاق وقعته مع صندوق النقد الدولي كانت قد التزمت به الجزائر وذلك للتخفيف من الآثار المترتبة عن تنفيذ هذا المخطط كغلق المؤسسات و تسريح العمال في تلك الفترة.

ويضيف زبار في حديثه لـCNN بالعربية، أن تهافت العمال على الإحالة على التقاعد في سن مبكرة أدى إلى تراجع في الاشتراكات التي يعتمد عليها الصندوق وكذا تراجع مداخيل البترول التي كان يقتطع منها جزء ليضخ في الصندوق التقاعد لتفادي الاختلالات، كانا سببا في حدوث اضطراب في التوازن المالي لهذا الصندوق، مما نتج عنه التفكير في قانون جديد.

وقبل إحالته على مجلس الوزراء، كان اجتماع الثلاثية الأخير (حكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين، منظمة أرباب العمل)، قد أقر هذا المشروع، معتبرا "الإبقاء عليه تنجر عنه "نتائج وخيمة" سواء على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد أو على أداة الإنتاج التي تسجل كل سنة تسريبات كبيرة من حيث مواردها البشرية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء المحلية.