غموض يحيط بهوية رئيس حكومة تونس القادم.. ووزير من نظام بن علي بين المرّشحين

تونس (CNN)-- وسط الغموض التي يكتنف هوية رئيس الحكومة القادم في تونس الذي سيخلف الحبيب الصيد لقياد المرحلة المقبلة للبلاد، تعددت التسريبات حول الأسماء المرشحة لذلك، ورغم التكتم الشديد من دائرة الحوار، فإنه من حين لآخر يقع تداول أسماء لكنها سرعان ما تتراجع فاسحة المجال لأسماء أخرى آخرها وزير من حكومة النظام السابق بن علي. 

ووفق تسريبات غير رسمية، فإن عدة أسماء مرشحة لترؤس حكومة الوحدة الوطنية خلفا للحبيب الصيد من بينها  سليم شاكر وزير المالية الحالي في الحكومة الحالية ويوسف الشاهد وزير التنمية المحلية اضافة الى سليم العزابي مستشار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وصهره.

المحلل السياسي محمد بوعود أكد وجود خلافات حول هذه الأسماء بين الأحزاب السياسية خاصة  بين كتلة نواب حزب نداء تونس بالبرلمان المصرّين على تعيين واحد من بينهم، وبين نجل الرئيس حافظ قائد السبسي المصر على تعيين سليم شاكر، وبين باقي أطراف الحوار، المصرين على رئيس حكومة من خارج النداء. 

وأوضح في هذا الإطار أن سليم شاكر لم يعد يحظى بقبول في أوساط الحكم الحالي وتقلصت حظوظه بعد أن قدمه نجل الرئيس إلى كل رؤساء الأحزاب  على أساس أنه مرشح الرئاسة القادم، وهو ما أغضب رئيس الجمهورية ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أمّا بالنسبة للمرشح سليم العزابي يضيف بوعود أن علاقة المصاهرة التي تجمعه برئيس الجمهورية قد تقلل من حظوظه إضافة إلى أنه غير معروف في الأوساط السياسية .

وبخصوص الإسم الذي يمتلك أكبر حظوظ لخلافة الصيد أكد بوعود في حديث مع CNN بالعربية، أن كاتب الدولة بوزارة الخارجية الأسبق ووزير التربية في آخر حكومة لبن علي، حاتم بن سالم، الذي يرأس الآن معهد الدراسات الإستراتيجية، يعد من أحد أهم الخيارات التي يمكن أن يعوّل عليها الرئيس والتي قد تحظى بتوافق، خاصة في خضم الخلافات الكبيرة حول باقي الأسماء.

في هذه الأثناء يستعد رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد التوجه للبرلمان يوم السبت القادم للتصويت على منحه الثقة لمواصلة عمله وهو إجراء ينص عليه الدستور غير أن كل الدلائل تشير إلى أن لجوء الصيد للبرلمان لن يكون في مصلحته خاصة بعد أن أكدت الكتلة النيابية لحزب نداء تونس أكبر كتلة في البرلمان أنها لن تصوّت لمصلحة بقاء حكومة الصيد. 

و يشترط أن تحصل حكومة الحبيب الصيد على الأغلبية المطلقة وهي 109 أصوات لتواصل نشاطها، في حين تعتبر مستقيلة في صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية.

وفي هذا الجانب، أكد بوعود أن اخراج الصيد من الحكم على أساس أنه فاشل يقتضي أن يكون خليفته، قويا، ويتمتع بنفوذ سياسي قوي، وحزام شعبي، وسند منظماتي وجماهيري، ودعم قوي من رئيس الدولة وأحزاب الائتلاف الحاكم، ويكون محبوبا في أوساط الإدارة وأجهزة الدولة والمواطنين.

وقال إن هذه الصفات لا تتوفر إلى حد الآن في أي من الشخصيات المطروحة أسماؤها للتداولـ مضيفا أن التوجه العام لدى مؤسسة الرئاسة لا يبدو أنه يسير في اتجاه إيجاد رئيس حكومة منقذ، بل إيجاد رئيس حكومة مطيع وهو ما سيخلف بلا شك مزيدا من تعميق الأزمة الحالية على حد تعبيره.