جمعية محلية: مغربيات يقع "استغلالهن جنسيًا أو استعبادهن" في العمل المنزلي بدول خليجية

الرباط (CNN)-- قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن الكثير من النساء المغربيات اللائي يهاجرن للعمل في بعض الدول الخليجية "يتم استغلالهن جنسيًا أو يتم تسخيرهن قسرا لخدمة بعض الأسر في وضع أشبه بالعبودية"، مطالبة بتخليصهن من هذه الأوضاع وتمتيع المواطنين بحقوقهم حتى لا يهاجروا بحثًا عن لقمة العيش.

وأشارت الجمعية التي تعدّ من أهم التنظيمات الحقوقية بالمغرب في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالبشر، إن المواطنين المغاربة الذين يهاجرون للعمل في بعض بلدان الخليج "غالبا ما يتعرضون للعمل القسري، أو يجبرون على ممارسات حاطة من كرامتهم"، لافتة إلى أنه رغم نداءات الاستغاثة، "لا تقوم السلطات المعنية بواجبها في حماية النساء اللائي يتعرض للاستغلال في حمايتهن أو تخليصهن من هذه الأوضاع".

وطالبت الجمعية بتمتيع المواطنين المغاربة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية التي تضطرهم للهجرة للبحث عن لقمة العيش بعيدًا عن اهاليهم وحماية كرامتهم والاهتمام بمشاكلهم، وبالعمل على "تخليص المواطنات المغربيات ضحايا الاتجار بالبشر، خاصة بالخليج، ومساعدتهن على تجاوز المعاناة التي عشنها أو يعشنها بسبب الاستغلال الذي هن عرضة له".

واعتبرت الجمعية مشكل الاتجار بالبشر من "بين الجرائم المنظمة على المستوى الدولي التي تدّر مليارات الدولارات وتشكّل شكلًا جديدًا للعبودية"، متحدثة عن أن المغرب، ورغم مصادقته على عدة عهود واتفاقيات تخصّ محاربة ظاهرة الاتجار البشر، إلّا أنه يشهد "غياب سياسة عمومية منسجمة في المجال وضعف وعدم التزام الدولة بالتوصيات الصادرة عن الهيئات واللجان الأممية الخاصة".

"سبق لنا أن عقدنا جلسات مع مغاربة من الخليج وأكدوا لنا وجود أوضاع جد مزرية للمغربيات العاملات في المنازل هناك، فليس فقط الظروف الصعبة هي أصل المشكل، بل وجود تغرير بالمغربيات، اللائي يذهبن للعمل وفق عقود واضحة، ويفاجئن باستغلالهن في شبكات للاتجار بالبشر" تقول خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية.

وتضيف الرياضي لـCNN بالعربية أن قرار منع المغربيات من الهجرة للعمل المنزلي لم يغير كثيرًا في الأوضاع، بما أن هناك مغربيات لا زلن في الخليج يعانين من الاستغلال، متحدثة عن "انتهاك حقوق وضعية النساء عموما في بعض البلدان الخليج، بمن فيهن بنات البلد، وبقية المهاجرات الباحثات عن أعمال بسيطة"، منادية بتدخل للمنظمات الحقوقية الدولية للوقوف على حقيقة أوضاع النساء والعمال المهاجرين في بلدان الخليج.

وسبق للحكومة المغربية أن أعلنت وقف التصديق على وثائق المغربيات الراغبات في العمل خادمات بالمملكة العربية السعودية، لأجل "تفادي المشاكل والوضعيات الصعبة التي تعاني منها المعنيات بالأمر"، وذلك بعد نشر الصحافة المغربية لفيديوهات خادمات مغربيات يشتكين "وضعياتهن الصعبة واحتجازهن في بعض المنازل".