المغرب.. التقدم والاشتراكية: لم ننوِ إقحام المؤسسة الملكية في النزاعات الحزبية

الرباط (CNN)—بعد صمت دام 24 ساعة، خرج حزب التقدم والاشتراكية للرّد على الانتقادات التي وجهها الديوان الملكي لأمينه العام، إذ اعتبر الحزب أن تصريحات محمد نبيل بن عبد الله تخصّ موضوعا يتعلق بـ"نزاعات حزبية محضة لم يكن أبدا في نية حزب التقدم والاشتراكية وأمينه العام إقحام المؤسسة الملكية فيها بأي شكل من الأشكال".

وقال المكتب السياسي للحزب ذاته في بلاغ صحفي، ليلة اليوم الأربعاء، إن "التقدم والاشتراكية" يعمل منذ أن وجد بكل ثبات في إطار "الاحترام التام لثوابت الأمة والمؤسسات التي يقرها دستور المملكة المغربية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية"، مشيرًا إلى أن أعضاء الحزب "يكنون لهذه المؤسسة التقدير الفائق والإخلاص الكامل، بإعتبارها رمز وحدة الأمة وضامنة لدوام الدولة واستمرارها".

واعتبر الحزب أن مواقف الحزب التي يعبر عنها الأمين العام تعتبر "عادية في المجتمعات الديمقراطية"، و"تندرج في سياق التنافس الحزبي الطبيعي والصراع الفكري والتعبير عن الآراء في إطار التطوّر الديمقراطي العادي بالبلاد"، لافتًا إلى أن هذه المواقف "ليست وليدة اليوم أو ناتجة حصريًا عن القيادة الحالية للحزب، بل إنها تعود إلى سنوات مضت".

وأشار الحزب إلى أنه منبثق من "رحم مدرسة الكفاح الوطني والأخلاق السياسية"، وسيظل "انطلاقًا من مرجعيته الفكرية ورصيده النضالي واستقلالية قراره السياسي، وفيا لهذا التوجه السياسي الثابت"، مناديًا أعضاءه بـ"الاستمرار بما مشهود لهم به من عزيمة نضالية ثابتة وحماس دائم، في رفع راية الحزب عاليا في المعركة الانتخابية الآتية".

وكان الديوان الملكي قد نشر أمس بلاغًا انتقد من خلاله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بن عبد الله، على خلفية حوار صحفي أجراه هذا الأخير مع جريدة محلية، قال فيه إن لدى حزبه "مشكلة مع من وراء حزب الأصالة والمعاصرة ومع من أسسه، وهو بالضبط من يجسّد التحكم"، قبل أن يعود الرجل ذاته ليصحح في تصويب أنه كان يقصد فكرة التأسيس والمؤسسين وليس عبارة المؤسس.

وأسس حزب الأصالة والمعاصرة، الوزير المنتدب الأسبق في الداخلية، فؤاد عالي الهمة سنة 2008، لكن هذا الأخير عُين نهاية عام 2011 مستشارًا للملك محمد السادس، معلنًا بذلك قطيعته مع العمل الحزبي.

واعتبر الديوان الملكي أن تصريحات بن عبد الله "ليست إلّا وسيلة للتضليل السياسي في فترة انتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة"، وأن هذه "التصريحات تتنافى مع مقتضيات الدستور والقوانين، التي تؤطر العلاقة بين المؤسسة الملكية وجميع المؤسسات والهيئات الوطنية بما فيها الأحزاب السياسية".

ولفت البلاغ ذاته إلى أن أن الديوان الملكي "حريص على رفع أي لبس تجاه هذه التصريحات لما تحمله من أهمية ومن خطورة"، وأن "مستشاري صاحب الجلالة لا يتصرفون إلا في إطار مهامهم وبتعليمات سامية محددة وصريحة من جلالة الملك، لا سيما أن هذه التصريحات صادرة عن عضو في الحكومة، وأن الشخص المقصود هو مستشار لجلالة الملك حاليا، ولم تعد تربطه أي علاقة بالعمل الحزبي".