المغرب.. نسيج جمعوي: هذه خروقات وتوصيات تخصّ الانتخابات التشريعية

إسماعيل عزام، الرباط (CNN)— رصد النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات ما اعتبرها خروقات عديدة منها وجود حالات لتوزيع المال وممارسة ضغوط على بعض الناخبين، واستغلال ممتلكات عمومية في الدعاية، مشيرًا إلى أن نسبة المشاركة تبقى ضعيفة، مجدًدا كذلك مطالبه بإحداث لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات.

هذه الهيئة المغربية التي استندت على عمل 1462 متطوعًا لمراقبة الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، نظمت اليوم السبت ندوة صحفية قدمت من خلالها التقرير الأولي للملاحظة غير الحزبية لهذا الموعد الانتخابي الذي عرف فوز حزب العدالة والتنمية بالمركز الأول، محققًا 125 مقعدًا.

وسجل النسيج بشكل عام عدم إشراك الجمعيات في مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية، وعدم ملاءمة القانون الانتخابي مع المقتضيات الدستورية، وضعف المشاركة في الانتخابات، وعدم التمكن من توسيع تمثيلية النساء في البرلمان، وعدم تسهيل مشاركة المغاربة في الخارج، وانطلاق حملات انتخابية قبل التاريخ القانوني، وإقصاء أحزاب سياسية مقاطعة من الولوج إلى الإعلام العمومي، وارتقاء النقاش السياسي إلى طبيعة المشروع المجتمعي للدولة.

وبخصوص ملاحظته ليوم الاقتراع، سجل النسيج وجود دعاية انتخابية داخل مراكز الاقتراع بـ4 في المئة، وتأخر 2 في المئة من مكاتب الاقتراع في الافتتاح وعشرة في المئة لم تحترم موعد الإغلاق، وعدم توفر غالبية هذه المكاتب على ولوجيات، وتسجيل حالات قليلة للاعتراض على هوية الناخب في المكاتب، وتسجيل توجيه طفيف للناخبين في المكاتب من ممثلي الأحزاب، والتزام 74 في المئة من لجان الانتخاب بوضع الأوراق غير القانونية في غلاف مختوم.

أما خارج مكاتب الاقتراع، فقد رصد النسيج حالات لتواصل الحملة الانتخابية، ووضع بعض المرشحين لوسائل نقل رهن إشارة ناخبين، وممارسة ضغوط عليهم خلال سير التصويت.

وفي مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية، كان انطلاق مشاريع عمومية تنحاز لحزب ما أو مرّشح هو الأعلى بين الخروقات بنسبة 15,4 في المئة، خاصة إصلاح وتعبيد الطرق، ثم انطلاق مشاريع جمعوية للتأثير على الناخبين بنسبة 13,4 في المئة، وتوظيف ممتلكات جماعية وعمومية بنسبة 11,07 في المئة، واستعمال المال والرشوة بنسبة 9,7 في المئة، وعدم تدخل السلطة في أغلب الحالات لوقف هذه الخروقات.

وخلال مرحلة الحملة الانتخابية، رصد النسيج اختلالات من قبيل تعليق إعلانات انتخابية في أماكن عمومية غير مرخص فيها، وغياب الولوجيات في غالبية التجمعات الانتخابية، وتعدد استعمال المساجد، وضعف استعمال اللغة الأمازيغية، واستعمال المال لشراء الأصوات، واللجوء إلى العنف اللفظي وخطابات تمييزية، واستغلال الأطفال، لكن حضرت مؤشرات إيجابية منها حضور الأمن في غالب التجمعات الخطابية وارتفاع في حضور قضايا المرأة والشباب.

وأوصى النسيج بإحداث لجنة مستقلة للانتخابات وإشراك أكبر للمجتمع المدني ووضع استراتيجية شمولية للتربية على المواطنة وحقوق الإنسان ووضع حد للإفلات من العقاب بخصوص المخالفات الانتخابية، واتخاذ تدابير تضمن بالتعدد اللغوي، ومنع استغلال الأطفال، ومشاركة مغاربة الخارج والمهاجرين واللاجئين والسجناء غير المجردين من حقوقهم المدنية والسياسة وتوصيات أخرى.