رسميًا.. الليبيون يضمنون تسجيل عقاراتهم في تونس كأبناء البلد

تونس (CNN)-- قرّرت إدارة الملكية العقارية التونسية إعفاء المواطنين الليبيين من الإدلاء برخصة الوالي في العمليات العقارية، ممّا يعني أنه أضحى بإمكانهم شراء أملاك في تونس كالمواطنين التونسيين دون أيّ تمييز، عبر إعفائهم من وثيقة فرضت عليهم منذ عام 1957، وفق ما تؤكده مذكرة صادرة عن إدارة الملكية العقارية موجهة لإداراتها.

وجاء في المذكرة المؤرخة بيوم 31 أكتوبر/تشرين الأول 2016، أنه مراعاة لمبدأ المعاملة بالمثل، وفي إطار دفع جديد للعلاقات الثنائية بين البلدين ولأجل تحقيق التطابق بين بيانات السجل والوضعية الواقعية للعقارات، فقد تقرّر إعفاء الليبين من رخصة الوالي التي كانت مشترطة مسبقًا في العمليات العقارية.

وأشارت إدارة الملكية العقارية إلى أن الاضطرابات والتغييرات السياسية التي شهدتها تونس وليبيا منذ عام 2011، وتنامي توافد الليبين إلى تونس، وشرائهم أملاكًا عقارية، ثم تسجيل هذه الأملاك في الإدارات المخصصة لتحصيل الضرائب رغم عدم إمكانية إدراجها في رسوم العقارية لغياب رخصة الوالي، كلها عوامل تدفع لهذا القرار.

وشهدت تونس ارتفاعًا واضحًا في عدد العقارات الممتلكة من طرف الليبيين، رغم عدم التوفر على رسوم عقارية، الأمر الذي خلق مشاكل في عمليات البيع والشراء، وساهم في خلق صيغ للتحايل على القانون، خاصة البيع مرتين، وفق معلومات إدارة الملكية العقارية.

وأكد فهمي شعبان، رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقارين، هذا التحول في القانون، وصرّح لإذاعة شمي إف إم أنه أضحى بإمكان الليبين شراء أيّ عقار كالمواطنين التونسيين، لافتًا إلى أنه ستتم تسوية الرسوم المجمدة الخاصة بعقارات اقتناها الليبيون.